أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في تصريح له اليوم الاثنين، أن الإصلاحات الجبائية التي بدأت في سنة 2023 حققت نتائج ملموسة. المداخيل الضريبية للدولة ارتفعت بشكل كبير. فقد انتقلت من 201 مليار درهم في 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في 2025. هذه الزيادة تصل إلى 127 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع تتجاوز 63٪.
توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع
وأوضح السيد لقجع في رده على أسئلة مجلس النواب أن الزيادة في المداخيل الضريبية جاءت من خلال توسيع الوعاء الضريبي. كما تم تحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع، دون فرض أي ضغط ضريبي إضافي. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل بنفس الوتيرة، وهو ما سيمكنها من مضاعفة المداخيل الضريبية في إطار قانون مالية 2026.
الإصلاح الجبائي 2023: توحيد أسعار الضريبة على الشركات
فيما يتعلق بقانون مالية 2023، أشار الوزير إلى الإصلاحات التي تم إدخالها على الضريبة على الشركات. تم توحيد الأسعار، وزيادة الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا تتجاوز 100 مليون درهم سنويا. في المقابل، تم تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من هذا المبلغ، وهي التي تمثل غالبية الشركات في المغرب. هذه التغييرات أدت إلى زيادة بنسبة 14٪ سنويا في الضريبة على الشركات.
الإصلاح الضريبي في 2024: توحيد ضريبة القيمة المضافة
سنة 2024 خصصت لتنفيذ إصلاح ضريبة القيمة المضافة (TVA). تم توحيدها في ثلاث شرائح: 0٪ و10٪ و20٪. هذا يشمل المواد الأساسية التي يستخدمها المواطنون. وأكد الوزير أن هذا التوحيد خفف العبء الضريبي على الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
إصلاح ضريبة الدخل: إعفاء الدخول الصغيرة والمتوسطة
أما فيما يخص مشروع قانون مالية 2025، فقد كشف الوزير عن إصلاح يشمل ضريبة الدخل. سيتم إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا. وهذا سيرفع نسبة المعفيين من الضريبة إلى 80٪. يهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة والصغيرة.
تكاليف الإصلاحات وضمان العدالة الضريبية
أكد الوزير أن تكلفة هذا الإصلاح ستتجاوز 5 مليارات و205 مليون درهم. وأضاف أنه في القراءة الثانية لمشروع قانون مالية 2025، سيجري إدراج فئة المتقاعدين ضمن الإصلاحات الجبائية.
مكافحة التهرب الضريبي وتحسين المساطر
أكد السيد لقجع أن الإصلاحات الجبائية شملت أيضا تحسين مقروئية الضرائب. تم تبسيط الإجراءات لجعلها في متناول الجميع. كما جرى تعزيز مكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية. وسيستمر العمل على مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا.