تعقد ساكنة إقليم تزنيت على عبد الرحمان الجوهري، العامل الجديد للإقليم ذاته، آمالا كبيرة لإخراج هذه الرقعة الجغرافية من البلاد من دوامة الركود التي لازمتها لسنوات طويلة وحالت دون وصول الإقليم إلى ركب التنمية في كافة المجالات، أسوة بأقاليم ومدن مجاورة عديدة.
وحسب تصريحات متطابقة ، فإن العامل الجوهري، الذي جرى تنصيبه أمس الأربعاء تحت إشراف الوزير عز الدين ميداوي، تنتظره مجموعة من الملفات الشائكة؛ منها ما يستدعي تدخلا عاجلا، وأخرى يلزمها المزيد من الوقت لحلها، خصوصا أنها متراكمة منذ سنوات.
ويعتبر قطاع الجماعات الترابية، الذي خبره عبد الرحمان الجوهري بمدينة الداخلة قبل أزيد من ثلاثة عقود، من بين القطاعات التي سيجدها على مكتبه لاتخاذ المتعين بخصوصها؛ وعلى رأسها ملف رئيس جماعة الركادة، الذي ضبطته دورية للدرك وهو بصدد استغلال جرافة للمجلس الإقليمي في تهيئة مزرعته، في واقعة تلقى بخصوصها استفسارا من لدن مصالح عمالة تزنيت، إلى جانب ملف ثانٍ يهم رئيس جماعة وجان الذي أحيل على المحكمة من أجل البت في عزله، إضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة من لدن جماعات ترابية عديدة بالإقليم عينه.
وتراهن الفعاليات المحلية على تجربة العامل الجوهري كرجل ميدان للوقوف عن كثب على مجموعة من المشاكل اليومية التي تعيشها ساكنة الإقليم؛ ومن بينها تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول، وإغراق تزنيت بالمشردين والمختلين، إضافة إلى توطين مخيم عشوائي بقلب المدينة يضم عشرات المهاجرين الأفارقة، في خطوات جميعها غير محسوبة العواقب ويمكن أن تكون لها تبعات اجتماعية في المستقبل القريب.
وتعد خدمات النقل المدرسي وأزمة العطش، والنقل العمومي والربط الطرقي (الطريق 1929 بتاسريرت) من بين الإكراهات التي تعقد الفئات المتضررة آمالا كبيرة على المسؤول الترابي الجديد لإيجاد حلول جذرية لها، بعدما عمّرت لسنوات دون تدخل يُذكر.
كما يُعتبر النهوض بالوضع الاقتصادي بإقليم تزنيت والترافع لتنزيل مجموعة من المشاريع المؤجلة، كتشييد النواة الجامعية ومواكبة إعمار الحي الصناعي الجديد والعمل على تحويل جماعة أكلو كواجهة بحرية إلى بوابة للاستثمار، من بين التحديات التي تنتظر من العامل الجوهري الوقوف على إخراجها إلى حيز الوجود بعدما كانت وما زالت مجرد وعود.
جدير بالذكر أن عبد الرحمان الجوهري، الذي عيّنه الملك محمد السادس عاملا على إقليم تزنيت، مزداد سنة 1965 بتازة، وهو حاصل على الإجازة في الشريعة وخريج المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط. وقد بدأ العامل الجوهري مساره المهني سنة 1992 كموظف ببلدية الداخلة، قبل أن يلتحق بوزارة الاقتصاد والمالية كمكلف بالمنازعات بالمديرية الجهوية لأملاك الدولة بطنجة. وعُيّن سنة 2005 رئيسا لدائرة الأملاك المخزنية بالداخلة، قبل أن يرقى إلى مهام مدير جهوي لأملاك الدولة بإقليم العيون سنة 2011. وحظي المسؤول الترابي ذاته بالثقة المولوية السامية، فعيّنه الملك محمد السادس عاملا على إقليم أوسرد بتاريخ 20 يناير 2014. وابتداء من 18 أكتوبر 2024، حظي الجوهري مجددا بالثقة المولوية، فعيّنه الملك عاملا على إقليم تزنيت
