صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الجمعة بعد اختتام أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بالإضافة إلى النصوص المصاحبة له.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تدارس وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد فوزي لقجع.
وأضاف البيان أن المجلس الحكومي صادق كذلك على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، المتعلقة بالاختصاصات المفوضة في مجال التمويل والاقتراض.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.950 الذي يمنح تفويض السلطة لوزيرة الاقتصاد والمالية فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى أدوات مالية أخرى؛ ومشروع المرسوم رقم 2.24.951 الذي يمنح تفويض السلطة لوزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يشمل مشروع المرسوم رقم 2.24.952 الذي يخول لوزيرة الاقتصاد والمالية إبرام عقود الاقتراض لإعادة تمويل الديون الخارجية المكلفة، وتوقيع اتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.