هاجم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قضاة محكمة العدل الأوروبية الذين أصدروا قرارًا بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأشار بوريطة إلى أن « هؤلاء القضاة أصدروا حكمهم في الرابع من هذا الشهر وغادروا مناصبهم في السادس منه »، مما يعكس، بحسبه، عدم تعمقهم في ملف الصحراء المغربية.
وفي ندوة صحفية جمعته برئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، يوم الثلاثاء بالرباط، شدد بوريطة على أن « حكم محكمة العدل الأوروبية لا يعني المغرب، ولا يمس ملف الصحراء المغربية، الذي يتم التعامل معه ضمن آليات مجلس الأمن والأمم المتحدة ».
وأكد بوريطة أن « الواقع هو أن قرار المحكمة معزول عن بيان المفوضية الأوروبية، والبلاغات الصادرة عن 19 دولة أوروبية »، موضحًا أن « المغرب غير معني نهائيًا بقرار المحكمة، وأن الدول الأوروبية التي أصدرت بلاغات لدعم شراكتها مع المغرب هي التي يجب أن تبحث عن الحلول وسبل الحفاظ على التعاون بعد هذا القرار ».