في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انعقد يوم الاثنين في فيينا، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التزام المغرب التام بمبادئ التعاون جنوب-جنوب والتضامن الإفريقي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وأشارت إلى أن المملكة عازمة على دعم المبادرات متعددة الأطراف التي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا النووية من أجل السلام والتنمية.
وفي كلمتها خلال المؤتمر العام الـ68 للوكالة، أكدت السيدة بنعلي أن المغرب يظل ملتزماً بشكل كامل بتبادل تجربته مع شركائه، سواء على المستوى الثنائي أو بالتعاون مع الوكالة، بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
كما أشادت بنعلي بمبادرات الوكالة في مجالات البيئة، والفلاحة، والصحة، وأكدت دعم المغرب الثابت لدور الوكالة المركزي، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء.
وأوضحت الوزيرة أن البنية التحتية للتكوين في المغرب المتعلقة بالتطبيقات النووية السلمية قد حصلت على عدة جوائز من الوكالة خلال العام الماضي. وأشارت إلى أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية قد أصبح أول مركز في إفريقيا يحصل على تصنيف “مركز دولي يعتمد على مفاعلات البحوث”، بينما تم تعيين المعهد الوطني للأنكولوجيا في الرباط كمركز رئيسي للوكالة في إطار مبادرة “أشعة الأمل”.
كما أضافت أن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني قد تم تعيينه كمركز متعاون مع الوكالة في مجال البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينوم، في إطار مشروع “زودياك” لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ. وأكدت أيضاً أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي قد أنشأت “المدرسة الإفريقية لمنظمي الأمان الإشعاعي” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبينت السيدة بنعلي أن هذه المؤسسات بدأت بالفعل في تقديم دورات تكوينية للعديد من الخبراء الأفارقة، وأن المغرب قد تقاسم خبرته التقنية مع أكثر من 40 دولة إفريقية عضو. وأكدت أن المغرب يواصل دعم التعاون التقني وبناء القدرات في مجالات مثل العلاج الإشعاعي، والمياه، والتغذية، والأشعة.
وقالت الوزيرة إنه بالإضافة إلى التكوين، يستمر المغرب في مساعدة شركائه على تحليل العينات في المختبر باستخدام التقنيات النووية. وشددت على ضرورة التصدي لتحدي الماء، الذي تم التأكيد على ضرورته في خطاب جلالة الملك في يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش.
وأكدت السيدة بنعلي على أهمية وضع سياسات قوية لضمان وصول عادل إلى الموارد المائية وتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة المياه المستدامة. وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات “فعالة وشاملة” تأخذ في اعتبارها الظروف الوطنية للبلدان النامية، مع التركيز على المجتمعات الهشة.
وأشارت إلى أن جلالة الملك سلط الضوء على وضعية البلدان ذات الدخل المتوسط في رسالته إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم اهتمام خاص ومستمر لهذه البلدان.
وأوضحت السيدة بنعلي أن المغرب قدم هذا العام قراراً من مجموعة الـ77 في مؤتمر الوكالة، حول “خطة الإنتاج الاقتصادي لمياه الشرب باستخدام مفاعل نووي صغير ومتوسط الحجم”، مؤكدة أن هذا القرار يبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في تخطيط وتنفيذ برامج تحلية المياه النووية.
وإلى جانب السيدة بنعلي، ضم الوفد المغربي إلى المؤتمر كل من عز الدين فرحان، السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، وسعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وحميد مراح، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.