أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، الأربعاء، تفاصيل إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية، متعهدة خصوصا بملاحقة “عصابات التهريب” والمزيد من عمليات ترحيل المهاجرين.
ومع أحوال الطقس المواتية، يصل المهاجرون بشكل شبه يومي إلى السواحل البريطانية عبر المانش على متن قوارب مطاطية. وبلغ عددهم 200 يوم الاثنين، ونحو 500 يوم السبت.
وفي 11 غشت، وصل أكثر من 700، وهو عدد غير مسبوق منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في مطلع يوليوز.
وقالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في بيان: “اتخذنا إجراءات مشددة وواضحة لتعزيز الأمن عند حدودنا وضمان احترام القوانين وتنفيذها”.
وكانت مكافحة الهجرة غير النظامية أحد المواضيع المهمة في الحملة الانتخابية، بعدما أمضى المحافظون 14 عاما متواصلا في الحكم.
وأكد رئيس الوزراء العمالي الجديد، كير ستارمر، فور وصوله إلى السلطة التخلي عن خطة المحافظين بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، ووعد بمعالجة قضية الهجرة “بإنسانية” ولكن مع تقليل عدد المهاجرين، النظاميين وغير النظاميين.
ولتحقيق ذلك أعطت كوبر الأولوية لملاحقة المهربين.
وجاء في البيان: “تم تعيين ما يناهز 100 عنصر جديد متخصصين في الاستخبارات والتحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة” لمحاربة هذه “العصابات”، وبالتالي “منع العبور الخطر بالقوارب”.
ووعدت الوزيرة بزيادة عمليات الترحيل، موضحة: “تتم إعادة توزيع الموظفين لزيادة عدد المرحلين من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، الذي انخفض بنسبة 40% منذ عام 2010”.
وتسعى كوبر إلى بلوغ معدل عمليات الترحيل المسجل في عام 2018 خلال الأشهر الستة المقبلة.
ولتحقيق ذلك، كلف 300 عنصر إضافي بـ “دراسة طلبات الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين والترحيل، القسرية أو الطوعية”.
كذلك، تنوي وزارة الداخلية استهداف أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير نظاميين.
وبعد أعمال الشغب اليمينية المتطرفة التي شهدتها عشرات البلدات في إنجلترا مطلع غشت، من المتوقع أن تدور نقاشات حادة حول الهجرة عند افتتاح الدورة البرلمانية في شتنبر.
وهاجم مثيرو الشغب خصوصا الفنادق التي كان ينتظر فيها طالبو اللجوء معالجة ملفاتهم. كذلك، تم استهداف المتاجر التي يديرها مهاجرون.
