علق المجلس الوطني لحقوق الإنسان على موضوع العفو الملكي السامي، الذي استفاد منه 4 آلاف و831 شخصا على الصعيد الوطني من المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي.
وأكد المجلس، الذي ترأسه آمنة بوعياش، أن العفو الملكي السامي يقع في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يدعم العدالة المجالية من خلال تثمين الإمكانات والموارد الترابية وممارسة فضلى في إعمال للوعود الجماعية للدول خلال المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في دورة أكتوبر 2023 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، أن “هذه الدورة أكدت على وضع سياسات مناسبة لمكافحة مشاكل المخدرات في ظل نهج يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة”.
وأشار المجلس ذاته إلى أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان كانت قد قدمت تقريرا يتناول التحديات الناشئة في مواجهة المخدرات العالمية، حيث ارتكزت على 100 مساهمة لدول وأصحاب المصلحة والمعلومات الواردة من آليات حقوق الإنسان”، مبرزا أن “المجلس الدولي لحقوق الإنسان يسهر على مواكبة وتتبع إعمال هذه المقاربة ضمن السياسات العمومية”.
وفي هذا الصدد، شددت المؤسسة الرسمية التي تعنى بحقوق الإنسان في المملكة على أن “العفو الملكي السامي يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات، وينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية وفق ما جاء به القانون 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مما يعيد صياغة مرتكزات التنمية المجالية”.
