كشف عدي شجري، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الطلب الموجه إلى شكيب بنموسي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تحديد الوقت لعقد اجتماع للجنة طبقا لطلبات مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، تفاعلا مع النتائج المخجلة للمشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024، جرت إحالته، أمس الخميس، على ديوان رئيس الغرفة الأولى للبرلمان رشيد الطالبي العلمي.
وقال شجري، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، إنه “يُنتظر الآن أن يقوم رئيس المجلس بإحالة الطلب على ديوان الوزير بنموسى، على أن نعقد الاجتماع على أقصى تقدير في بداية شتنبر، لكون نهاية غشت تبدو عمليّا صعبة بالنظر إلى كون معظم النواب في عطلة، ومنهم من يتواجد خارج أرض الوطن”، مبرزا أن “لجنة التعليم والثقافة والاتصال تلقّت طلبات وجرى التفاعل معها، وستتم مساءلة الوزير من طرف اللجنة والنواب حين يقدم لنا تاريخا يمكنه أن يحضر فيه”.
وشدد رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على أنه سيتم “الاقتراح على الوزير بأن يأتي بمعيّة رؤساء الجامعات الرياضية، وفق مقتضيات الدستور والقانون الداخلي للغرفة الأولى الجديد، والآن نحن في مرحلة إجراءات تحديد التاريخ مثلما جاء في طلبات الفرق النيابية”، مؤكداً أن الصيغة النهائية للاشتغال سيتم الاتفاق حولها بعد أن يعود إلينا الوزير الوصي بجوابه بخصوص التاريخ الذي يقترحه، وأما الاستماع إلى رؤساء الجامعات فهو ضروري وليس المرة الأولى الذي يحدث؛ لكونهم سبق أن حضروا إلى جانب المسؤول الحكومي الذي سيتكلف بالتفاعل مع النواب والرد”.
وأكد المتحدث سالف الذكر أن “المخاطب الوحيد الآن هو الوزير، وسيكون الموضوع هو النتائج المخيبة التي لاحقت التمثيل المغربي في الألعاب الأولمبية التي نظمت في العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام”، مؤكداً أنه “بمجرد توفّر رد رسمي من الوزير الوصي، سيتم تحديد موعد لهذه المساءلة”.
وكانت فرق المعارضة قد أعربت عن تمسكها بانعقاد جلسة للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي، ورؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، ورؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل إلى هذه الألعاب، رغم أن “حضور هؤلاء ليس إلزاميا، وإنما قانوني”.
واعتبرت الأحزاب التي نادت بهذه الخطوة وتحدثت لهسبريس هذا الطلب “قانونيا ودستوريا”، موردة أن “التصريح الذي أدلى به رئيس مجلس النواب الطالبي العالمي لهسبريس تفاعلا مع قرار المحكمة الدستورية بخصوص كون النظام الداخلي للغرفة الأولى يعدّ ساري المفعول في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، يعدّ بمثابة مؤشر على أن دعوة رؤساء الجامعات غير مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي، خصوصاً أنه ستتم مساءلتهم تحت غطاء مساءلة الحكومة”.
وكان قرار القضاء الدستوري الصادر مؤخرا اعتبر أن المادة 130 المستحدثة من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، تتضمن مقتضيات غير مخالفة للدستور، ومقتضى غير مطابق له، وزاد موضحا أن مقتضيات المادة المعروضة تنص على أنه “يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو فاعلين من القطاع الخاص”، وتابع بأن مقتضى الفاعلين الخواص وحده مخالف للوثيقة الدستورية في المادة، وهو ما تسلّحت به فرق المعارضة.
وفي طلب مشترك، بادرت أحزاب الأغلبية البرلمانية، بدورها، إلى مراسلة رئيس اللجنة النيابية المختصة، مطالبة بحضور الوزير الوصي على قطاع الرياضة، قائلة إنه “طبقاً لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، يشرفنا أن نطلب منكم عقد اجتماع للجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قصد تدارس حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024، في إطار العلاقة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية المشاركة في هذه الدورة، ومعرفة أوجه صرف الدعم المالي العمومي الموجّه لها وكيفية تدبيره في ظل الحصيلة الضعيفة والباهتة التي بصمت عليها الجامعات الرياضية المشاركة”.
