أكدت مديرية الهجرة والإدماج التابعة لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا، في تقرير حديث حول وضعية الأجانب في سوق العمل الإيطالي برسم سنة 2024، أن المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المقيمين في إيطاليا، إذ يبلغ عددهم حوالي 399 ألفا؛ وهو ما يمثل ما نسبته 10,7 في المائة من مجموعة الأجانب من دول ثالثة الموجودين فوق التراب الإيطالي والبالغ عددهم ثلاثة ملايين و200 ألف شخص.
ويأتي المواطنون الألبان والأوكرانيون في المركزين الثاني والثالث تواليا بعد المغاربة، حيث أشار التقرير ذاته إلى وجود حوالي مليونين و400 ألف مواطن أجنبي ممن يعملون في الوقت الحالي؛ وهو ما يشكل أكثر من 10 في المائة من مجموع القوى العاملة في إيطاليا، مسجلا في الوقت ذاته ارتفاع عدد تصاريح الإقامة التي أصدرتها السلطات الإيطالية لفائدة مواطني الدول الثالثة بما نسبته 85,9 في المائة ما بين سنتي 2021 و2022.
في سياق مماثل، كشفت الوثيقة ذاتها عن انخفاض في إجمالي السكان المقيمين في إيطاليا اعتبارا من فاتح يناير من العام الماضي، بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، مشيرة إلى “ارتفاع معدل التوظيف في صفوف المواطنين من دول ثالثة ليصل إلى 60,7 في المائة، أي أقل بقليل من معدل توظيف المواطنين الإيطاليين البالغ 61,5 في المائة”.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل البطالة في صفوف الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 11,4 في المائة برسم العام الماضي مقارنة بـ14,4 في المائة المسجلة خلال سنة 2022، كما انخفض معدل النشاط لديهم إلى31,5 في المائة؛ فيما أشارت مديرية الهجرة والإدماج التابعة في تقريرها إلى حلول المغاربة في الرتبة الثانية من حيث التشغيل.
وعلى مستوى توزيع الأنشطة الاقتصادية الأكثر تشغيلا للمواطنين من خارج التكتل الأوروبي، جاء قطاع الخدمات الشخصية والجماعية في المرتبة الأولى بنسبة 30,4 في المائة، متبوعا بالقطاع الزراعي بنسبة 18 في المائة، ثم قطاع المطعمة والسياحة بما نسبته 17,4 في المائةـ وأخيرا قطاع البناء بـ16,4 في المائة.
وأوضح التقرير أن “العمال من البلدان الثالثة يتمتعون عموما بمستويات أقل من الكفاءة، ويكسبون أقل من العمال المحليين”، لافتا إلى وجود أكثر من 33 في المائة من الأسر المكونة من رعايا دول أجنبية ثالثة تعيش في فقر مدقع، مقارنة بنسبة 6,3 في المائة فقط بالنسبة للعائلات الإيطالية، مشيرا أيضا إلى وجود فجوة في التوظيف والفرص بين الجنسين في صفوف مواطني الدول الثالثة وإلى تسجيل معدلات مقلقة فيما يتعلق بالهدر المدرسي في صفوفهم.
