عمّمت السلطات دوريات شفوية على أرباب الحمامات في بعض المدن، مساء الأحد الماضي، لفرض الإغلاق لمدة 3 أيام كل أسبوع، معيدة بذلك الإجراء نفسه الذي توقّف منذ شهر رمضان المنصرم.
واستقبل أرباب الحمامات ببعض المدن المغربية هذا القرار بـ”استنكار واسع”، مؤكدين أن “الأمر يزيد من تعقيد وضعيتهم المادية، التي هي في الأصل متأزمة خلال فصل الصيف الجاري بسبب ضعف الإقبال”.
وسبق أن تراجعت السلطات الولائية بمختلف مناطق المملكة عن هذا الإجراء خلال شهر رمضان، فيما كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن جواب كتابي سابق، أن “قرار إغلاق الحمامات 3 مرات في الأسبوع شمل جميع أصنافها دون تمييز، وجاء ليهم مراحل زمنية محددة لا تعرف إقبالا من لدن المواطنين”.
ووفق المصدر ذاته فإن “إجراءات إغلاق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع، ومختلف ما تم اتخاذه لترشيد استهلاك المياه، حققت المنشود بنسب لا بأس بها”.
ولفت لفتيت ضمن جوابه إلى أن “تحسّن الوضعية المائية ببلادنا خلال تلك الفترة يستدعي من الولاة والعمال بمختلف الجهات الحوار مع المهنيين، سواء أرباب الحمامات أو محلات غسل السيارات، من أجل تكييف هذا القرار مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي”.
وقال عثمان نودي، صاحب حمّام شعبي بمدينة طنجة، إن السلطات المحلية زارته أمس الأحد لتخبره بعودة الإغلاق من الإثنين إلى الأربعاء.
وأضاف نودي ضمن تصريح لهسبريس أن هذا القرار “يزيد من متاعب القطاع، الذي يعرف إقبالا جد ضعيف هذا الصيف، مقابل تكاليف الكراء، وأداء أجور المستخدمين”، لافتا إلى أن “استهداف الحمامات، دون الذهاب إلى إجراءات فعلية، أمر أصبح غريبا، ويثير أكثر من سؤال”.
وأورد المتحدث عينه أن الفترة قبل شهر رمضان التي عرفت قرار الإغلاق كل 3 أيام “عاش فيها قطاع الحمامات أزمة حقيقية، واليوم يرتقب تكرار السيناريو نفسه”، وتابع: “هذا القرار غير مجد، خاصة أن أرباب الحمامات واعون بأزمة الجفاف، وينبّهون الزوار إلى ضرورة الاقتصاد في استعمال هذه المادة الحيوية”، موضحا أن “حل هذه الأزمة لا يمكن أن يتم عبر إغلاق الحمامات”.
وفي مدينة مراكش أكد الحاج يوسف العبيد، رئيس جمعية أرباب الحمامات بمراكش، توصّله برسالة شفهية من السلطات المحلية أمس الأحد لفرض عودة الإغلاق كل 3 أيام من جديد.
وبيّن العبيد في تصريح لهسبريس أن “الأمر سيزيد من تأزيم وضعية هذا القطاع، الذي يعيش على وقع أزمة كبيرة، وغياب الزبائن في الصيف”، لافتا إلى أن “المهنيين يرفضون هذا القرار بشكل قاطع”.
وأردف المتحدث عينه: “أنا أطرح سؤال صريحا على المسؤولين، هل الحمامات هي التي ستنهي أزمة المياه؟”، موردا أن “حل الأزمة يكون عبر إجراءات جذرية وشاملة، وليس بهذا الشكل، الذي أثبت فشله في الأول”.
وحذّر المتدخلان من “حيف هذا القرار، وتأثيره على القطاع، وتهديده اليد العاملة التي بدورها سيكون توفير أجورها صعبا في ظل هذا القرار، وضعف الإقبال”.
