انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أثارت جدلًا كبيرًا بعد أن أقرت اللجنة القانونية بالمجلس بفوز خالد المشري على منافسه الرئيس الحالي محمد تكالة بفارق صوت واحد (69 مقابل 68). الجدال تركز حول ورقة اقتراع كانت محور النزاع، حيث كُتب عليها اسم المرشح تكالة « من الخلف »، ما اعتُبر مخالفًا لقانون انتخاب رئيس المجلس.
اللجنة القانونية اعتبرت الورقة باطلة، مما أدى إلى إعلان فوز المشري. من جهته، أعلن تكالة إحالة القضية إلى القضاء وتحديد موعد جديد للانتخابات في 20 أغسطس/آب الحالي. هذا التطور يزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، الذي يعاني من انقسام سياسي بين حكومتين، واحدة في طرابلس والأخرى في بنغازي.
