تفاعل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان مع واقعة وفاة 21 شخصا في المستشفى الجهوي ببني ملال، لافتا إلى أن الحادثة أثارت غضبا واسعا في صفوف المواطنين بسبب وقوع الوفاة في فضاء استشفائي من المفروض أن تتخذ فيه التدابير الاحترازية لحماية المرضى من المخاطر المؤدية إلى الوفاة.
واعتبر التنظيم الحقوقي ذاته، ضمن بلاغ له، “تبرير وفاة المرضى داخل المستشفى الجهوي ببني ملال بسبب ارتفاع الحرارة كلاما غير دقيق، على اعتبار أنه يمكن القبول بوفاة مواطنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة في منازلهم وفي أماكن أخرى ما عدا في المستشفيات التي من المفروض أن تتوفر على أنظمة حماية من ارتفاع درجة الحرارة، وخصوصا نظام تبريد مركزي فعال”.
وبناء على المعطيات الأولية التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، أضاف المصدر ذاته، اتضح أن هناك عوامل عديدة أسهمت في هذه الكارثة الإنسانية، لخصها في قلة الأوكسجين داخل غرف المستعجلات وغياب التهوية، وكذا الحرارة المفرطة مع غياب نظام تكييف فعال خاصة مع وصول درجة الحرارة في بني ملال في يوم سقوط الضحايا 21 حوالي 50 درجة مئوية.
كما أشار البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس، إلى ما اعتبره “نقصا حادا في الطاقم الطبي والتمريضي وفي الأدوية، إلى جانب الاكتظاظ الدائم؛ مما يعقد مهمة تقديم الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب، ويؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة للمرضى”.
ونبهت الوثيقة الحقوقية إلى “تفشي ظاهرة اللامبالاة، مستحضرة تزايد شكاوى مواطنين بسبب لامبالاة بعض العاملين في المستشفى وترك المتدربين (السطاجير) للتعامل مع حالات مرضية حرجة دون إشراف كافٍ من الأطر الطبية المؤهلة”.
وأوصى المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق دقيق ونزيه من أجل تقييم الأسباب المباشرة في وفاة 21 من المرضى، وتحديد أوجه القصور المحتملة، واتخاذ التدابير اللازمة لتجويد أداء المستشفى الجهوي ببني ملال قبل أن يتسبب في مزيد من الوفيات.
