تشير تقارير صحيفة « كالكاليست » الإسرائيلية إلى أن تجنيد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يكبد ميزانية الدولة عبئًا إضافيًا كبيرًا، مقدرًا بنحو 2.8 مليار دولار، بسبب عدة عوامل:
- ارتفاع التكاليف:
- تجاوز الميزانية: تكلفة تعبئة الاحتياط الإضافية تجاوزت الميزانية المخصصة لعام 2024 بحوالي 10 مليارات شيكل. هذا الارتفاع في التكاليف يعود بشكل كبير إلى التصعيدات غير المتوقعة في الشمال وتوسع العمليات في رفح.
- إجراءات تقليص التكاليف:
- تدابير تقليل الأيام: الجيش الإسرائيلي حاول تقليل الأيام الإضافية لتعبئة الاحتياط من خلال فرض عقوبات مالية على الوحدات التي تتجاوز الأيام المخصصة لها، وتقديم مكافآت للوحدات التي تحقق الأهداف المحددة.
- تخفيضات في الميزانية: اعتبارًا من أغسطس/آب، ستواجه الوحدات التي تتجاوز أهداف الأيام الاحتياطية تخفيضات في الميزانية، بينما ستحصل الوحدات التي تحقق الأهداف على حوافز مالية.
- ردود فعل الجنود:
- معارضة للقيود الجديدة: واجهت السياسة الجديدة ردود فعل عنيفة من جنود الاحتياط، حيث أبدوا استياءً من القيود الجديدة والتعويضات غير المناسبة، خاصة لأولئك الذين لديهم مسؤوليات مستمرة أو استعداد دائم.
- تحديات الإدارة:
- مشكلة الاعتماد على الاحتياط: اعتماد الجيش الإسرائيلي على جنود الاحتياط بدلاً من الجنود النظاميين يبرز مشكلة في إدارة التكاليف والمتطلبات التشغيلية، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وسط الحرب المستمرة.
تشير هذه المعلومات إلى الضغوط المالية والإدارية التي تواجهها إسرائيل نتيجة لتصاعد العمليات العسكرية والحاجة لتعبئة احتياطية أكبر، وهو ما يؤثر بشكل كبير على ميزانية الدفاع ويزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
