تواجه إسرائيل تداعيات اقتصادية متعددة جراء تصاعد المواجهة مع جماعة الحوثي في اليمن. هذه التداعيات تؤثر بشكل مباشر على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. فيما يلي أبرز القطاعات المتضررة:
- قطاع الموانئ:
- ميناء إيلات: تعاني عمليات ميناء إيلات من توقف كامل بسبب عدم قدرة السفن على الوصول نتيجة لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. هذا التوقف أدى إلى نقل الأنشطة إلى موانئ أخرى مثل أسدود وحيفا وتسريح عدد كبير من العمال، مما تسبب في خسائر تقدر بحوالي 50 مليون شيكل (14 مليون دولار).
- قطاع الشحن والتجارة:
- التجارة البحرية: أدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل التجارة القادمة من البحر الأحمر، مما أسهم في رفع تكاليف الشحن بسبب استخدام طرق بديلة أطول وزيادة تكاليف التأمين على السفن.
- قطاع الشركات الناشئة:
- الهجرة وانخفاض النشاط: تشير البيانات إلى أن 44% من الشركات الناشئة هربت من إسرائيل نتيجة التصعيد المستمر، وهو قطاع حيوي يمثل عصب الاقتصاد الإسرائيلي.
- قطاع البورصة:
- تراجع المؤشرات: شهدت بورصة تل أبيب انخفاضات في عدة مؤشرات رئيسية بعد الهجوم على الحديدة، حيث انخفض مؤشر TA-125 بنسبة 1.1% ومؤشر TA-35 بنسبة 1.3% ومؤشر TA-Construction بنسبة 1.6% ومؤشر TA-Biomed بنسبة 2%.
- قطاع السياحة والبناء:
- من المتوقع أن يتأثر قطاعا السياحة والبناء أيضاً جراء التوترات المستمرة والهجمات.
- أسعار النفط وتكاليف الشحن:
- ارتفاع أسعار النفط: استمرار هجمات الحوثيين يزيد من التوترات في المنطقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
- تكاليف التأمين: ارتفعت علاوات مخاطر الحرب للتأمين على السفن، مما يزيد من تكاليف الشحن بمئات الآلاف من الدولارات.
- العجز المالي:
- زيادة العجز: ارتفع العجز المالي في إسرائيل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعادل 146 مليار شيكل (39.8 مليار دولار)، مما يزيد من الضغوط المالية على الحكومة.
تعد هذه التداعيات جزءاً من التأثيرات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تصاعد التوترات والمواجهات مع جماعة الحوثي، والتي قد تتفاقم إذا استمرت هذه الأوضاع دون حل.
