سجلت السدود الوطنية المغربية، في الفترة الأخيرة، انخفاضا ملحوظا في مستويات المياه، حيث فقدت ما نسبته 0.13 في المائة من إجمالي مياهها فقط خلال الأيام الأربعة الأخيرة. ويأتي هذا التراجع المخيف في ظل تواصل الأزمة المائية التي تشهدها المملكة منذ سنوات.
وقال عدد من المهتمين بالمجال المائي إنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة بتعليمات ملكية سامية لمواجهة أزمة المياه، فإن الوضع لا يزال مقلقا، خاصة في ظل الوضع الحالي غير المطمئن وأيضا في ظل تسجيل استمرار السدود الوطنية انخفاض مستويات المياه بشكل مستمر.
وحسب المعطيات الرسمية التي نشرتها وزارة التجهيز والماء حول وضعية السدود الوطنية بتاريخ الثلاثاء 23 يوليوز، فإن نسبة حقينة السدود بلغت فقط 29.14 في المائة، أي ما يعادل 4 مليارات و697 مليون متر مكعب، مقابل تسجيل نسبة الملء في الوقت نفسه من السنة الفارطة تقدر بـ29.91 في المائة.
وكشفت المعطيات نفسها التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أنه في الوقت التي تواصل فيها السدود الوطنية انخفاضا في مستوى مياهها، فقد سجل حوض أم الربيع خلال الأيام الـ4 الأخيرة ارتفاعا في مستويات المياه بنسبة تقدر بـ0.6 في المائة، حيث بلغت نسبة المياه 4.95 في المائة؛ وهو ما اعتبره عدد من المهتمين بالمجالين المائي والبيئي أنه مؤشرا إيجابيا على التحسن النسبي في الوضع المائي في هذا الحوض.
جاءت نسبة ملء حوض اللوكوس الأعلى وطنيا بـ56.97 في المائة، يليه حوض سبو بنسبة ملء تقدر بـ46.54 في المائة، ثم حوض تانسيفت بـ45.78 في المائة، فحوض أبي رقراق بنسبة تقدر بـ31.86 في المائة؛ فيما سجلت باقي الأحواض المائية نسبة ملء أقل من 30 في المائة، ويتعلق الأمر بحوض زيز كير غريس بـ25.22 في المائة وحوض ملوية بـ21.74 في المائة وحوض درعة واد نون بـ12,88 في المائة وحوض سوس ماسة بـ12.33 في المائة.
لحسن رابح، باحث جيولوجي ومهتم بالمجال المائي، قال إن السدود الوطنية تعد من أهم المصادر المائية في المملكة، مشيرا إلى أنها تلعب دورا حيويا في تلبية الاحتياجات المائية للسكان والأنشطة الاقتصادية؛ لذلك يثير هذا الانخفاض المتواصل في مستويات المياه في السدود قلقا كبيرا بشأن استمرار الأزمة المائية وتداعياتها على مختلف القطاعات.
وأضاف رابح، في تصريح لهسبريس، أنه من جانب آخر يعد ارتفاع مستويات المياه في حوض أم الربيع إشارة إيجابية على الرغم من محدودية حجمه مقارنة بباقي الأحواض المائية الوطنية.
وزاد المتحدث لهسبريس: “نأمل أن يساهم هذا الارتفاع في تخفيف الضغط على المصادر المائية الأخرى في المنطقة، ولو بنسبة قليلة”.
ومن أجل نيل تصريح إدارة رسمية، اتصلت جريد هسبريس الإلكترونية بمسؤول أحد الأحواض المائية الوطنية، الذي فضّل الحديث دون ذكر هويته للعموم (غير مرخص)، فأكد أن الحكومة عبر القطاعات المعنية أصبحت ملزمة وبشكل عاجل وآني لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وتفادي تكرارها في المستقبل؛ بما في ذلك تنفيذ برامج الصيانة والإدارة المستدامة للسدود، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
وأضاف المسؤول ذاته أن الملك محمدا السادس أعطى، في أكثر من مناسبة، توجيهاته السامية للحكومة ولجميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه في جميع ربوع المملكة، مشددا على أن هذه الإجراءات ليست خيارا، بل ضرورة ملحة لضمان الأمن المائي للمغرب في المستقبل.
وأكد المتحدث عينه أن أي تأخير في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة قد يجعل من إيجاد الحلول أمرا أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل، مبرزا أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة قد يؤدي إلى سيناريوهات كارثية في المستقبل؛ بما في ذلك شح المياه وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة.
