حركة النهضة التونسية أدانت بشدة اعتقال أمينها العام العجمي الوريمي واثنين من مرافقيه، وإحالتهم إلى محكمة مكافحة الإرهاب دون توجيه أي تهم رسمية لهم. الحركة أكدت أن الاعتقال كان غير قانوني، حيث تم احتجازهم دون إذن قضائي ومنعهم من الاتصال بمحاميهم لفترة طويلة.
تطالب النهضة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتدين ما وصفته بالتجاوزات القانونية والمحاولات لتكميم الأصوات السياسية المعارضة في البلاد. هذا الحدث يأتي في سياق توترات سياسية واستقطاب شديد في تونس بين السلطات الحاكمة والمعارضة، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ عام 2021، والتي تثير جدلاً داخلياً وتوجهات متضاربة حول مدى قانونيتها ودستوريتها.
الوضع السياسي في تونس يشهد استمراراً للتوترات والتحديات، ومن المتوقع أن تتصاعد الخلافات في ظل الاستعدادات للاقتراعات الرئاسية المقبلة في أكتوبر.
