وضعت الثلاثاء على مكتب الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء شكاية ضد نائب برلماني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، كان يشغل رئيسا لجماعة ترابية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، بشبهة تبديد أموال عامة.
وحسب الشكاية التي جرى وضعها ظهر اليوم من طرف المنظمة المغربية لحماية المال العام فإن البرلماني محمد بادو، الذي كان رئيسا لجماعة أجلموس التابعة لإقليم خنيفرة، تحوم حوله شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وتضيف المعطيات المتوفرة لدى الجريدة من لدن أصحاب الشكاية أنه تم التماس التحقيق مع المعني بالأمر في تهم استغلال النفوذ وغسيل الأموال وتزوير وثائق، بالإضافة إلى شبهة تبديد أموال عامة.
والتمست المنظمة ذاتها، بحسب مصادر الجريدة، متابعة المشتكى بهم البالغ عددهم 10 أشخاص بمعية الرئيس السابق، وضمنهم منتخبون سابقون وحاليون، وسائق وممثل إحدى الجمعيات ومشرف على مستخدمين عرضيين، وشاهد على الجنس مقابل العمل، من أجل جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ والرشوة وغسيل الأموال، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241 و243 و334 و391 و250 و574-1 و574-2 من القانون الجنائي.
ووفق المعطيات نفسها فإن مجموعة من التقارير والخبرات المنجزة طوال فترة تدبير المعني للجماعة ما بين 2009 و2021 تبين وجود شبهات واختلالات.
وأكد رئيس المنظمة، محمد سقراط، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهيئة التي يرأسها تقدمت بشكاية معززة بوثائق في مواجهة البرلماني الحالي لإقليم خنيفرة، بشأن الفترة ما بين 2009 و2021، حيث دبر شؤون الجماعة وكان آمرا بالصرف.
وأضاف رئيس الهيئة الحقوقية أن تحليل وتدقيق وثائق ضمنها تقرير مجلس الحسابات والتقرير المنجز بتسليم السلط، الذي تحفظ الرئيس الحالي للجماعة على مضمونه، وكذا تقارير خبرات لمكاتب تشتغل في الطلبيات العمومية والأشغال، “تبين أن هناك اختلالات وشبهة اختلاس أموال عمومية وتبديدها، مع استغلال للنفوذ والتزوير في بعض الوثائق”.
وشدد سقراط على أن الشكاية التي تم وضعها لدى الوكيل العام للملك من أجل التحقيق فيها “لا تتعلق بالرئيس السابق فقط، بل بكل من تبث تورطه في الأفعال التي تكتسي جرائم مالية، بمن فيهم موظفون ومقاولون”.
في المقابل يؤكد النائب البرلماني محمد بادو، الموجهة هذه الاتهامات في حقه، أن الأمر يتعلق بحسابات سياسية في ظل قرب الاستحقاقات الانتخابية.
وسجل المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر سنة 2019 كانت ملاحظاته جيدة، مردفا: “إن كانت ما تقوله المنظمة صحيحا فما محل المجلس الجهوي من الإعراب؟ المجلس قام بدوره وملاحظاته عادية ولا وجود لما تتحدث عنه”.
وتساءل الرئيس السابق لجماعة أجلموس عن سبب اختيار المنظمة لهذه الجماعة دون غيرها من جماعات الجهة التي وردت في تقارير المجلس الجهوي للحسابات، وزاد: “كان تم التصريح بأنها ستتقدم بشكايات في حق 12 جماعة في هذه الجهة، لماذا تم التغاضي عن الجماعات الأخرى واختيرت جماعة أجلموس؟”، معتبرا أن المنظمة “تدافع عن جهة معينة”.
