يسود نقاش في مدينة الدروة، التي تعتبر متنفسا للدار البيضاء، حول تصميم التهيئة العمرانية، إذ تتحدث فعاليات مدنية عن وجود خروقات به؛ بينما يدفع مسؤولو الجماعة بنفي ذلك، مؤكدين على قانونية التراخيص.
وخرج مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة ليطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في خروقات طالت، حسبه، تصميم التهيئة العمرانية.
ودعا المجلس المذكور، في مراسلة موجهة إلى وزارة الداخلية، إلى إيفاد لجنة تحقيق مركزية وتطبيق القانون بخصوص خروقات شابت التصميم.
وأكد مجلس المجتمع المدني أنه جرت إقامة محطتين للوقود في مواقع غير مخصصة لها حسب تصميم التهيئة العمراني المعتمد في جماعة الدروة.
وأشار المجلس إلى أنه جرى إنشاء محطة على أرض مصنفة كمنطقة خضراء؛ فيما المحطة الثانية أقيمت في منطقة مخصصة لبناء فيلات من فئة A3، مما يتعارض مع استخدامات الأراضي المحددة في التصميم العمراني.
واعتبر المجلس أن إقامة محطات الوقود في مواقع غير مخصصة لها دون أي استثناء في مجال التعمير “يعكس ارتجالية واضحة وعبثا بتصميم التهيئة العمراني داخل الجماعة؛ ما يهدد التوازن البيئي والجمالي لجماعة الدروة ويعرقل التنمية المستدامة”.
وطالب إبراهيم بوكريشي، رئيس مجلس المجتمع المدني، السلطات المحلية والجهوية بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل “اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام تصميم التهيئة العمراني وتطبيق القوانين بحذافيرها؛ وذلك بإرسال لجان مركزية للوقوف على هذه الخروقات”.
في المقابل، فإن جماعة الدروة، ممثلة في رئيسها، تؤكد أن ما جاء على لسان مجلس المجتمع المدني يبقى غير صحيح وغير منطقي على اعتبار أنه يستحيل خرق تصميم التهيئة والتعديل فيه.
وأوضح كمال الشرقاوي، رئيس المجلس، وفق معطيات قدمها بمعية مسؤول قسم التعمير للجريدة، أن هذه المحطات مرخص لها منذ المجلس السابق وليست وليدة اليوم، موردا بأنه تم الترخيص لها من خلال منصة رخص المعمول بها في هذا المجال تحت إشراف السلطات المختصة؛ وعلى رأسها الوكالة الحضرية.
وشدد المسؤول الجماعي على أن المادة السابعة الخاصة بتصميم التهيئة تنص على عدم تطبيق هذا التصميم على التجزئات التي تم الترخيص لها قبل المصادقة عليه، وكذا على المشاريع الحاصلة على موافقة مبدئية من لجنة الاستثمار.
وتابع الشرقاوي بأن تجزئة المسيرة، التي تندرج ضمن مشروع مدن بدون صفيح، مرخصة منذ سنة 2006 وتصميم التهيئة الحالي تم وضعه سنة 2016.
وسجل المتحدث نفسه أن ما تم الحديث حوله بخصوص تشييد محطة وقود في منطقة مخصصة لبناء فيلات من فئة A3لا يمنعه القانون، موردا بأن القانون يمنع في هذه المنطقة المنشآت الصناعية ومباني السكن الاجتماعي، مضيفا بأن هذه المحطة تم الترخيص لها سنة 2021 في عهد المجلس السابق.
