تتواصل الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي منذ أسابيع بسبب الإضرابات المتواصلة والمرشحة نحو مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة، خاصة أمام ما تعتبره النقابات “تجاهلا غير مفهوم” من قبل رئاسة الحكومة لـ”مطالبهم ومعاناة المواطنين في المستشفيات وخدماتها المتعثرة”.
وأفادت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية في قطاع الصحة بأن العمل مستمر لـ”حشد وتجييش العاملين في القطاع من أجل المشاركة القوية في المسيرة الاحتجاجية المرتقبة بمدينة الدار البيضاء الخميس المقبل”، والتي كان قد دعا إليها التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة الدار البيضاء-سطات.
في هذا السياق، قال مصطفى الشناوي، عضو التنسيق النقابي الوطني المكون من 8 نقابات، إن “رئيس الحكومة لم يتفاعل معنا بأي شكل من الأشكال، وكأننا ننفذ الإضراب في دولة أخرى غير المغرب”، معتبرا أن تعاطي الحكومة مع إضرابات الشغيلة في القطاع الصحي يبين أن الحكومة “لا تهتم بصحة المواطنين ومعاناتهم”.
وأضاف الشناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “قطاع الصحة الحيوي يعيش، منذ أسابيع، على إيقاع إضرابات مستمرة وسينظمون مسيرات وسيقاطعون الفحوصات والعمليات”.
وأكد عضو التنسيق النقابي الوطني أن “تجاهل الحكومة لمطالبنا يدفعنا نحو مزيد من التصعيد، وليس أمامنا أي خيار آخر. ونتأسف للمواطنين على هذا الوضع، ونريدهم أن يعرفوا أن الحكومة ورئيسها مسؤولون عن الوضع؛ لأن الملف عند رئيس الحكومة، منذ أواخر يناير 2024”.
واعتبر المتحدث، ضمن التصريح ذاته، أن “تنكر الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة الصحة بعد 54 اجتماعا غير مقبول”، مشددا على أن الحكومة سقطت في تناقض واضح بعدما أعلنت تبني الحوار القطاعي إلى جانب الحوار المركزي، وفي الصحة “رفضت ذلك وبينت أنها ضده”، حسب رأيه.
من جهته، قال محمد الوردي، الكاتب العام الوطني للاتحاد الوطني للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الوضع الذي يعيشه القطاع الصحي “أصبح كارثيا، ويتطلب منا الاستمرار في النضال مع المزيد من التصعيد لرد الاعتبار للشغيلة في القطاع الصحي عامة”.
وأضاف الوردي مبينا في تصريح لهسبريس: “تجاهل مطالبنا يمثل إهانة للعاملين في القطاع الصحي، ولا يمكن لنا إلا أن نستمر في التصعيد، ونحمل المسؤولية للحكومة ككل، ورئيس الحكومة ووزير الصحة بشكل خاص؛ لأن الإضرابات استمرت لـ3 أشهر ولا حوار أو مفاوضات حتى الآن”.
واعتبر النقابي ذاته أن الوضع المأزوم في قطاع الصحية يؤدي فاتورته “المواطن المريض وعائلته”، وشدد على أن الاحتقان في القطاع مرشح نحو مزيد من التصعيد و”لا شيء غير التصعيد حتى نحقق مطالبنا المشروعة”، وفق تعبيره.
في غضون ذلك، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر حكومية، أن هذه الأخيرة “لا تتجاهل الوضع الذي يعيشه القطاع الصحي منذ أسابيع”، وأكدت أن الحكومة تعكف على دراسة مطالب شغيلة القطاع من أجل التفاعل معها والرد عليها.
ووفق المصادر عينها، فإن الأمر لا يتعلق بوزارة الصحة لوحدها وإنما يتعلق بـ”الحكومة ككل؛ لأن الملف يوجد بيد رئاسة الحكومة التي تدرسه، وتعمل على إعداد تصور متكامل من أجل إيجاد حل مقبول للمشاكل والتحديات التي يعيشها القطاع بسبب الإضرابات المتواصلة ومطالب النقابات في القطاع”.
