بمناسبة دخول فصل الصيف الذي تعرف خلاله أنشطة كراء الشقق في عديد من المدن والمناطق المغربية، خاصة الساحلية منها، انتعاشا كبيرا، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى تنظيم هذا القطاع والقضاء على “الكراء العشوائي” وعلى نشاط “السماسرة” الذي يمتهنون الوساطة ما بين المستهلكين وملاك الشقق، مؤكدة أن القطع مع مظاهر العشوائية التي يعرفها الكراء اليومي للشقق خارج أي إطار قانوني، ينطوي على أبعاد حمائية أمنية ومكاسب اقتصادية بالنسبة للدولة.
في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “غياب تنظيم وتقنين قطاع كراء الشقق في المغرب، هو ما ساهم في بروز العشوائية واحتلال هذا القطاع من طرف السماسرة الذين يسعون إلى فرض قوانينهم الخاصة”.
وشدد المتحدث على “ضرورة تقنين هذا النوع من الكراء؛ لأن المتضرر فيه بالدرجة الأولى هو المستهلك، ثم أمن المغاربة، إذ يمكن أن تستغل الشقق المكتراة خارج أي إطار قانوني من طرف الإرهابيين وحملة الفكر المتطرف من أجل التخطيط لتهديد استقرار المغرب وسلامة المواطنين”.
وسجل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “تقنين الكراء اليومي للشقق الذي ينتعش خلال فصل الصيف، لا يخدم فقط الأمن العام والمستهلكين، بل الدولة أيضا التي ستجني مداخيل هامة من وراء هذه العملية”.
من جانبه، ذكر عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، أن “الكراء العشوائي خارج أي إطار قانوني قد يعرض المتورط فيه لمتابعات قانونية وغرامات مالية ثقيلة”، مشددا على ضرورة “محاربة هذا النوع من الكراء الذي حوّله البعض إلى مشروع مدر للدخل بينما لا يؤدي في المقابل أي ضرائب”.
وأضاف المتحدث أن “استمرار هذه الظاهرة يضيع على خزينة الدولة أموالا مهمة”، مشيرا أيضا إلى “نشاط السماسرة الذين يصطفون بمناسبة حلول كل فصل صيف عند مداخل المدن، والذين يشتغلون بشكل عشوائي ويساهمون في إفساد عملية الكراء من خلال التلاعب بالأسعار”.
وذكر المصرح لهسبريس أن “كراء الشقق يساهم في تخفيف الضغط على الفنادق، كما أن هناك عائلات تفضل الشقق على غرف الفنادق، غير أنه يجب تقنين هذه المسألة وتطبيق القانون بشكل صارم للقضاء على العشوائية التي يعرفها هذا القطاع”، لافتا إلى أن “الأمر ينطوي أيضا على أبعاد أمنية، إذ يتم تحويل هذه الشقق إلى أوكار للفساد والدعارة”.
