أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمرا بتغريم هنغاريا 200 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو يوميا عن التأخر، لعدم تطبيق السلطات المجر أحكاما سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.
ويعد قرار القضاة في لوكسمبورغ الأحدث ضمن سلسلة من التوبيخ للمجر (هنغاريا)، التي غالبا ما تتعرض حكومتها القومية اليمينية للانتقاد من جانب المفوضية الأوروبية بسبب سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة.
وكانت المحكمة أعلنت في أحكام سابقة أن هناك أجزاء كبيرة من نظام اللجوء المجري غير قانونية.
ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في ديسمبر 2020، يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية وإعادة مواطني الدول الثالثة.
ووفقا لبيان المحكمة الذي صدر اليوم الخميس فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم “يمثل خرقا غير مسبوق وخطيرا للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان أن بودابست “تتهرب عن عمد من تطبيق السياسة الأوروبية المشتركة المتعلقة بالحماية الدولية”.
وقال القضاة إن “المجر لم تتخذ إجراءات ضرورية للانصياع لحكم عام 2020 في ما يتعلق بالانصياع لإجراءات الحماية الدولية وحق المتقدمين بالحصول على الحماية الدولية للبقاء في المجر، انتظارا لصدور قرار نهائي بشأن طعنهم ضد رفض طلبهم وابعاد مواطني الدول الثالثة الذين يقيمون بصورة غير قانونية”.
يشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي يتم تغريمها خلال الأعوام الماضية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أمرت بولندا عام 2021 بدفع مليون يورو يوميا بسبب إخفاقها في تطبيق أحكام قضائية متعلقة بنظامها القضائي. وتم خفض مبلغ الغرامة للنصف لاحقا.
