مع اقتراب عيد الأضحى، وغلاء أسعار المواشي الذي يضع الكثير من أرباب الأسر المغربية ما بين سندان الوضعية الاقتصادية ومطرقة الحرج الاجتماعي، تعود إلى الواجهة مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالحكم الشرعي بشأن اشتراك أكثر من أسرة في أضحية واحدة، واللجوء إلى الاقتراض من أجل شراء هذه الأضحية، وغيرها من الأسئلة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.
في هذا الصدد قال الحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات-تمارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الأصل ألا يقع الاشتراك في ثمن الأضحية، لأن النسك كما يقول الفقهاء لا يتبعض، وهذا ما ذهب إليه فقهاء المالكية”.
في المقابل أضاف السكنفل أن “هناك بعض الآراء الفقهية التي تجيز ذلك، ويمكن الأخذ برأيها في مثل هذه الوضعية التي يعاني فيها الناس من التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، مع استحضار وجود العائلة المشتركة في الأضحية في منزل واحد أو اجتماعها في منزل أحد أفرادها يوم العيد”.
وتفاعلا مع سؤال حول حكم اللجوء إلى القروض من أجل شراء الأضحية أوضح رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات-تمارة أن “الاقتراض لشراء الأضحية يجوز لمن كان قادرا على سداد دينه دون أن يقع في حرج مادي بعد ذلك، وإلا فلا يجوز الاقتراض للأضحية لأنها سنة مؤكدة مندوب إليها”.
أما في ما يتعلق بمدى جواز إهداء جزء من الأضحية للجزار الذي يُشرف على عملية الذبح فقال المتحدث لهسبريس إن ذلك يجوز، “على ألا تكون الهدية أجرا له أو شرطا منه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تهادو تحابو)، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها”.
وتفاعلا مع سؤال آخر لهسبريس حول حكم من ماتت أضحيته أو سُرقت منه قبل الذبح، خاصة في ظل انتعاش نشاط عصابات سرقة المواشي على مقربة من العيد، التي يؤرق نشاطها العديد من الأسر، خاصة في البوادي، أورد المتحدث ذاته أنه “لا شيء على من فقدت أضحيته، فإن كان قادرا على شراء أضحية جديدة فله ذلك وله الأجر، وإن لم يكن قادرا فالأجر ثابت بنيته ولا شيء عليه، والله أعلى وأعلم”.
