توقعت دراسة حديثة استمرار تصاعد حالات الإفلاس للشركات في المغرب خلال العام الحالي، مع زيادة تصل إلى 13 في المائة مقارنة بعام 2023، حيث من المتوقع أن تقفز من 14,200 شركة إلى 16,100 شركة. وأظهرت الدراسة أن عوامل عدة تغذي هذه التوقعات، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19، والتقلبات المناخية، والتضخم، وارتفاع آجال الأداء، وغيرها من المؤشرات التي تؤثر سلبًا على الشركات خلال الفترة الحالية.
وتشير الدراسة إلى أن تأخر آجال الأداء وضعف المداخيل ونقص السيولة المالية يعزز من توقعات تصاعد حالات الإفلاس، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتطور التضخم وتنامي مخاطر عسر الأداء للشركات.
وفيما يتجاوز معدل الإفلاس الوطني المعدل العالمي المستقر بنسبة 9 في المائة، فإن العوامل المستمرة مثل التضخم وارتفاع آجال الأداء وضعف التمويل البنكي يزيد من التحديات التي تواجه الشركات المغربية. ويشير الخبراء إلى أن برامج التمويل الحكومية لم تنجح في إنعاش الشركات بسبب غياب المواكبة والاختلالات في تقييم المخاطر.
ومن المتوقع أن يشهد معدل حالات الإفلاس استقرارًا في العام المقبل، بعد زيادات قياسية خلال الفترة بين 2021 و2024، نتيجة للتحولات الهيكلية في الاقتصادات المحلية والعالمية.