تصاعدت نسبة التضخم في تركيا إلى 67% خلال شهر فبراير، وفقًا للبيانات الرسمية التي أُصدرت اليوم. وقد توقع وزير المالية التركي، محمد شيمشك، استمرار هذا الارتفاع قبل أن يبدأ في الانخفاض، نتيجة لتأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثيرات السياسة النقدية. وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي من 64.9% في يناير الماضي إلى 67.1% في فبراير.
وعلى الناحية الشهرية، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.5%، نتيجة لتراجع قيمة الليرة التركية. وفي حديثه لقناة بلومبيرغ إتش تي، أكد وزير المالية التركي أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بفعالية، وتوقع تحسنًا في قطاعات محددة، مشيرًا إلى تحسن في صافي الصادرات وتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية.
وفيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية، أشار شيمشك إلى رغبة تركيا في زيادة احتياطياتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي القصير الأجل. وأضاف أن تراجع شراء عقود مقايضة العجز الائتماني يعكس الثقة المتزايدة في البرنامج الاقتصادي.
من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة التركي عن انكماش العجز التجاري بنسبة 42.3% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار في فبراير. وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت بنسبة 13.6%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.5%.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 4% في الربع الأخير من العام الماضي، متجاوزًا التوقعات، حيث تعوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ في الشركاء التجاريين والزلازل المدمرة في فبراير. ومن المتوقع تباطؤ النمو في العام الحالي، ولكن يظل الناتج المحلي الإجمالي يظهر نموًا إيجابيًا على أساس فصلي.