أفاد عبد الحفيظ باني، مهندس وباحث فلكي، بأن “الحسابات الفلكية الخاصة بحلول فاتح شهر رمضان للسنة الهجرية 1446 تخص يومي 01 و02 مارس المقبل، في وقت يصعب الجزم بأي فرضية معينة”.
وأوضح باني، في تصريح لهسبريس، أنه “إذا أكمل شهر شعبان 30 يوما فمن المرتقب أن يكون حلول الشهر الفضيل متزامنا مع يوم 02 مارس، في حين يمكن أن يتزامن مع تاريخ 01 مارس في حالة استقر عمر شهر شعبان في 29 يوما فقط”.
واعتبر المهندس ذاته أن “الاحتمالين واردان وبالقوة نفسها، بما يجعل من الصعب الحسم في ما إن كانت بداية شهر رمضان ستوافق الأول أو الثاني من شهر مارس المقبل”.
مفصلا في الموضوع كشف المتحدث أن “المراقبة الأولى للهلال ستكون مساء 28 فبراير، وستكون الرؤية وقتها صعبة بالعين المجردة، إلا إذا كان الجو صحوا جدا، مع إمكانية عدم ثبوت رؤيته على الإطلاق”.
وزاد باني: “إذا لم يتحقق ذلك فإن شعبان سيكمل 30 يوما، ما سيجعل الهلال مساء 01 مارس واضحا لعموم الناس بالعين المجردة، على أن تكون بداية شهر رمضان وقتها بتاريخ 02 مارس بشكل رسمي وواضح”.
وفي سياق متصل كشف المهندس ذاته أن “رؤية الهلال بالدول الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط ستكون ممكنة مساء 28 فبراير باستعمال التلسكوب فقط، وهي الطريقة الوحيدة الممكنة بالنسبة لها في هذا الصدد”؛ وزاد: “أما بالنسبة للمغرب فإنه مساء 28 فبراير المقبل ستكون الرؤية عسيرة، لكن ليست مستحيلة، إذ تصل هذه الصعوبة إلى درجة أنه سنكون أمام الإمكانيتين التي سبق أن تطرقنا لهما”.
كما سجل المتحدث أن “الهلال سيكون مساء 28 فبراير المقبل موجودا بالأفق، غير أن الإشكالية ستكون متعلقة بالرؤية بالعين المجردة”، وتابع: “الاحتمالان إذن واردان وبالقوة نفسها، وبالتالي إما سنصوم يوم 01 أو 02 مارس المقبل”.
تجدر الإشارة إلى أن المغاربة صاموا السنة الماضية يومهم الأول من رمضان بتاريخ 12 مارس 2024، في حين عرف العالم الإسلامي تخبطا كبيرا في إعلان التاريخ الدقيق الخاص بدخول الشهر ذاته، إلى درجة أن دولا بالمنطقة نفسها، خصوصا بالشرق الأوسط، خالفت بعضها البعض.
وكان هذا الأمر وقتها تسبب في خلط أوراق المسلمين بعدد من الدول الأجنبية، إلى درجة أن “المفوضية السامية بإسبانيا” اضطرت للتراجع عن بلاغ سابق لها “أخذا لرأي الأغلبية وتجنبا لشق الصف”.
في سياق متصل يعتمد المغرب على ضوابط خاصة في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان من كل سنة، بحيث ينتصر على العموم لمسألة الرؤية بالعين المجردة، إذ يتم جعل العملية من اختصاص مؤسسات ولجان بعينها. وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوزيع أطرها على حوالي 270 موقعا للمراقبة البصرية بالمملكة للغرض ذاته.
