كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، عن تطورات هامة في النظام المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). فقد بلغ الدين الإجمالي للصندوق حوالي 77 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 44 مليار درهم في 2013. وهذه الزيادة تقدر بنسبة 73.5%.
وأوضحت فتاح أن الديون غير المستخلصة لمدة تتجاوز 15 سنة تشكل 33% من إجمالي الدين. في حين أن الديون التي تقل عن 5 سنوات تمثل حوالي 40% من هذا الدين.
مشروع القانون لتحسين تحصيل الديون
أكدت الوزيرة أن مشروع القانون رقم 02.24 يهدف إلى تعديل الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. الهدف من هذا التعديل هو تحسين إدارة تحصيل الديون العمومية وتعزيز قدرة الصندوق على جمع الاشتراكات. هذا سيساهم في الحفاظ على التوازن المالي للأنظمة التي يديرها الصندوق.
آليات جديدة لتحصيل الديون العمومية
من خلال هذا المشروع، سيتم تطبيق « مدونة تحصيل الديون العمومية ». تهدف المدونة إلى تحسين آليات تحصيل الديون. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح القباض صلاحيات مماثلة لتلك التي يمتلكها الأعوان المحاسبون المكلفون بالتحصيل.
إجراءات قضائية جديدة لتنفيذ الديون
يتضمن المشروع أيضًا آليات جديدة لتنفيذ الإجراءات القضائية. على سبيل المثال، سيتم تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز بعد استنفاذ جميع التظلمات والطعنات. كما سيتم إلغاء الديون التي لا يمكن تحصيلها.
تعديلات على الغرامات والزيادات عن التأخير
علاوة على ذلك، تشمل التعديلات المقترحة تعديل الغرامات والزيادات عن التأخير. سيتم تعديل مبلغ الغرامات ليتناسب مع عدد الأجراء غير المصرح بهم. كما سيتم تقليص الزيادة عن التأخير إلى 0.5% بعد الشهر الأول، وهو ما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في القطاع الضريبي.
تشكل الدعائر 55% من إجمالي الدين، بينما تمثل الغرامات 4%. هذه النسب تشكل تحديًا كبيرًا في تحصيل الديون. الدين الأساسي يمثل فقط 41% من إجمالي الدين.
تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
من خلال مشروع القانون، يهدف المغرب إلى تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سيتم توسيع نطاق عمله ومنحه القدرة على إدارة أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات خاصة.
تعديلات قانونية وصلاحيات جديدة
كما يتضمن المشروع تعديلات على الوضعية القانونية للصندوق وصلاحياته. سيسمح للصندوق بإنشاء شركات تابعة لتحسين أساليب تسييره وزيادة فعاليته.
صلاحيات المدير العام للصندوق
علاوة على ذلك، سيمنح المدير العام للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة بفعالية. كما سيضمن تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ المهام الموكلة إليه.
تقسيم الميزانية إلى قسمين
يشمل المشروع أيضًا فصل ميزانية الصندوق إلى قسمين: ميزانية هيأة التدبير وميزانية نظام الضمان الاجتماعي. ستحدد مكونات الموارد والنفقات المتعلقة بكل ميزانية على حدة.
من خلال هذه التعديلات، يسعى المغرب إلى تحسين النظام الاجتماعي وحمايته من الأزمات المالية. كما يهدف إلى تحسين تحصيل الديون وتعزيز مرونة وآليات تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
