يواصل الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 الذي من المرتقب أن يتم ما بين فاتح ونهاية شهر شتنبر المقبل، إسالة الكثير من المداد، خصوصا بعد عدد من الأطاريح التي نشأت بخصوصه خلال الفترة الحالية، سواء فيما يتعلق بطبيعة المشاركين فيه أو طريقة معالجته للبعد اللغوي أو دقة المعطيات التي يرتقب التوصل بها من قبل المواطنين، أو حتى صلته ببرنامج الدعم المباشر.
المنظمة الديمقراطية للشغل أدلت بدلوها هي الأخرى في هذا الموضوع، إذ اعتبرت بداية أن الإحصاء يروم “إنتاج بيانات موثوقة، دقيقة وذات مصداقية، وفق مناهج وأسس علمية، للتحليل والمقارنة والقياس لتلبية حاجيات راسمي السياسات وصانعي القرارات؛ فاستعمال الأساليب الإحصائية يعتبر القاعدة الرئيسية في بناء الخطط التي يتم توفيرها بناء على جهود مختلفة”.
ضمن مذكرة لها بهذا الخصوص، شددت المنظمة ذاتها على أهمية المحطة الإحصائية هذه، إذ اعتبرت أن “لا وجود للتنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون إحصاء. وعليه، فإن جهود الدولة للوصول إلى التنمية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع ما لم يكن هنالك تطبيق حقيقي للإحصاء والأخذ بنتائجه والتوفر على معلومات وبيانات شاملة ودقيقة في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس الصورة الواقعية للوضع الحالي، بالإضافة إلى التوقعات والتقديرات للاحتياجات المستقبلية المتعلقة بمختلف الجوانب”.
كما لفتت إلى أن العملية الإحصائية “مسؤولية مجتمعية في الاستثمار في جمع البيانات الشاملة، الشفافة والمنصفة لفهم المشاكل وتصميم الحلول وبناء سياسات قائمة على الأدلة لتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الدولة الاجتماعية”.
من هذا المنطلق، قالت المركزية النقابية ذاتها إن المغرب “سيدخل ما بين فاتح و30 شتنبر غمار تجربة جديدة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، هي السابعة من نوعها، وهو مسلح بخبرته الواسعة وما راكمه فيها من مكاسب على مستوى تجويد عمليات الإحصاء وتطوير المنهج الإحصائي بمعايير علمية واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في إنتاج إحصائيات ومؤشرات ذات موثوقية عالية يمكن الاعتماد عليها، سواء فيما يتعلق بإحصاء السكن والسكنى والبحث الوطني حول الاستهلاك أو البحث حول البنيات الاقتصادية لدى المقاولات أو حول القطاع المنظم”.
كما طرحت ضمن المذكرة سالفة الإشارة مجموعة من الأسئلة ترتبط أساسا بـ”التأثير المرتقب لارتفاع الساكنة بالمغرب على الاقتصاد الوطني من عدمه”، موردة أن “الارتفاع في هذا الصدد يمكن أن يشكل عبئا على النمو الاقتصادي والميزانية العامة، فيما يمكن كذلك أن يؤثر على ضعف نسبة الشباب القادر على العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية”.
وتساءلت مذكرة المنظمة الديمقراطية للشغل عن “كيفيات خلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة والموازنة بين الأنظمة الاجتماعية بالمقارنة مع الحاجيات ومتطلبات الرفاهية ومحاربة الفقر والهشاشة والفوارق الطبقية وتدني مستوى المعيشة لدى الأسر”.
وأكدت المركزية النقابية المشار إليها على “المسؤولية الجماعية في إنجاح عملية الإحصاء الوطنية والضرورية لرسم خطط للمستقبل وتجاوز الاختلالات والنواقص ومواجهة تحديات العصر”، مشددة على “ضرورة توفير الأسر لبيانات إحصائية أكثر عمقا واستصدار أدلة ومؤشرات تتلاءم مع الحاجيات، بدءا بالمؤسسات الوطنية والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والمجتمع المدني والأسر المغربية والجاليات المغربية بالخارج”.
وزادت: “على الجميع تحفيز وتشجيع الباحثين الإحصائيين المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكن، أغلبهم موظفون من ذوي التجربة والكفاءة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير تساعد في زيادة حماسهم وإقبالهم على أداء هذه المهمة بكفاءة عالية ويعزز شعورهم بالمسؤولية”.
وختمت المنظمة الديمقراطية للشغل بالتأكيد أن “هذا المشروع المجتمعي المتمثل في التوفر على بيانات ومعطيات ومؤشرات دقيقة وموثوقة، يحتاج أيضا إلى إرادة سياسية في تحسين فاعلية ومصداقية المؤسسات الحكومية، والتنسيق فيما بينها والاستثمار في رأس المال البشري ونمو التوظيف لسد فجوة الفوارق الطبقية والمجالية وتوافر الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية للحياة لضمان العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات”.
