نبّهت فعاليات نقابية إلى أن “توالي” الاعتداءات التي يتعرّض لها عدد من الممرضين والأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الوطنية، يستعجل توفير “بيئة عمل آمنة”، من خلال مضاعفة عدد حراس الأمن العاملين بهذه المؤسسات، وشددت على أن “اجتثاث الظاهرة يمرّ أولا بتدارك النقص المسجّل في الأطر الصحية”.
النقابيون الذين اتفقوا على أن هذه الاعتداءات “غير مبررة بأي حال” وتكشف “سوء تقدير لهيبة المؤسسات العمومية”، إلا أن بعضهم لفت إلى أن “جزءا من هذه التجاوزات غير القانونية ضريبة يدفعها الممرض أو الطبيب عن الخصاص في الموارد البشرية”، مؤكدا أن “كل مريض هو حالة مستعجلة يحق له التذمر من الانتظار شريطة التعبير عنه بالوسائل القانونية”.
