29.5 C
Marrakech
vendredi, juillet 10, 2026
spot_img

ذات صلة

جمع

القضاء الفرنسي يمنع «شي إن» من تقليد شعار لاكوست

منع القضاء الفرنسي منصة «شي إن» من بيع ملابس...

المعهد الملكي للإدارة الترابية يحتفي بخريجي فوجين

ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس، بالمعهد الملكي...

الحكومة تعتمد مقتضيات جديدة بشأن جواز السفر البيومتري

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من...

محمد وهبي: الإقصاء لن يوقف طموحات المنتخب المغربي

توقف مشوار المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 عند...

أسود الأطلس يغادرون كأس العالم 2026 مرفوعي الرأس

ودّع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور...

مطالبة بتسهيل البناء في إقليم تنغير


نظم سكان جماعة آيت الفرسي، في إقليم تنغير، مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة درعة-تافيلالت في مدينة الرشيدية، وذلك في خطوة تصعيد احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بـ “تعقيد مساطر الحصول على رخص البناء” في المنطقة.

وقد شارك في المسيرة العشرات من سكان آيت الفرسي، حاملين لافتات تطالب بتبسيط إجراءات منح رخص البناء وتسريع وتيرة البت في الطلبات المقدمة، مؤكدين أن الإجراءات الحالية تتسم بالبطء والتعقيد، وأنها تكبح التنمية العمرانية في المنطقة وتؤثر سلبيا على حياة السكان.

وصرح حسن، أحد المشاركين في المسيرة، قائلا لهسبريس: “نقررنا المطالبة بحقنا في الحصول على رخص البناء بشكل سريع وميسر”، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي يضر بمصالح المواطنين ويعرقل تطور المنطقة”.

وأضاف المتحدث، أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت، “تحملنا المعاناة بسبب الإجراءات المعقدة للحصول على رخص البناء، بعض السكان ينتظرون منذ شهور، وحتى سنوات، للحصول على الموافقات اللازمة، وهذا الوضع لم يعد مقبولا، لذلك نطالب السلطات بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة”.

وأضاف محتج أخر قائلا: “تعقيد إجراءات الحصول على رخص البناء يؤدي إلى تفاقم البناء العشوائي، ما يهدد السلامة ويشوه المنظر الحضري للمنطقة”، معتبرا أن “مسيرة الاحتجاج تأتي بعد قدوم رجل سلطة إلى آيت الفرسي، في بداية غشت الجاري، والقيام بهدم بناية جديدة دون اللجوء إلى المساطر القانونية، مع كسر الآجور غير المستعمل”.

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر مسؤول أن عامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، استقبل مساء أمس الثلاثاء، بحضور رئيس قسم الشؤون القروية، لجنة من المحتجين بعد لقاء مع والي الجهة.


وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن من بين مخرجات اللقاء “إيجاد صيغة قانونية لإنجاز تصاميم الهندسة المعمارية برسوم معقولة، وحث السلطة المحلية على النظر السريع في الطلبات المتعلقة بشواهد الاستغلال والتصرف في غضون 15 يوما، وضرورة التفكير في إيجاد صيغة لتخفيض الرسوم الجماعية لتسليم رخص البناء”.

spot_img