علمت جريدة من مصادر برلمانية أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب قبلت الطلبات الثلاثة التي تداولت فيها خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب البرلماني الاستقلالي عبد العزيز لشهب، اليوم الثلاثاء، وأحالتها على مكتب مجلس النواب.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الأمر يتعلق بطلب رأي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لمجلس المنافسة حول “مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، خاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.
وأفاد مصدر برلماني بأن مجلس المنافسة هو الذي سيجيب عن التساؤلات والشبهات التي يطرحها الموضوع، مؤكدا أن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات هذا المجلس، وكذلك يهم النواب الذين يسائلون الواقع والممارسات التي يعرفها.
كما قدم الفريق ذاته طلب رأي مجلس المنافسة حول موضوع “مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، سواء تعلق الأمر بالأعلاف، وكتاكيت الإنتاج، والتربية والتوزيع، للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.
ويأتي هذا الطلب في سياق تعرف فيه أسعار الدجاج والبيض ارتفاعا كبيرا من شأنه أن يصعب حياة الأسر المغربية في شهر رمضان الذي بات على الأبواب، المعروف بارتفاع الطلب على استهلاك البيض ولحم الدجاج.
كما وافقت اللجنة على طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع “الإطار التعاقدي والشراكة مع التنظيمات بين المهنية لتنمية سلاسل الإنتاج”، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة عرفت نقاشا مهما بخصوص الجدل الكبير الذي تثيره أسعار البيض والدجاج الملتهبة في السوق الوطنية، الأمر الذي جعل البعض يوجه أصابع الاتهام إلى الفاعلين في المجال وشبهات تواطؤ وتفاهمات بينهم للرفع من الأسعار، وهو ما سيكون مجلس المنافسة مطالبا بتأكيد وجوده أو نفيه.
