قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة خوض وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة، اليوم الإثنين، احتجاجا على ما أسماه “سوء التسيير والوضعية المزرية التي آلت إليها المؤسسة الجامعية”.
وأضاف المكتب ذاته، ضمن بلاغ استنكاري توصلت به هسبريس، أن “سوء التسيير أفضى إلى حالة من الاحتقان غير المسبوق والتذمر الشديد لدى الأساتذة الباحثين بالكلية”.
كما استهجن البلاغ ما اعتبره “سوء تخطيط وغياب الحس البيداغوجي أثناء برمجة الامتحانات”، مشيرا إلى “إقحام الكلية بشكل استثنائي عن باقي مؤسسات الجامعة في دوامة النظام القديم والنظام الجديد، ما ساهم في هدر الزمن الجامعي وضعف التحصيل العلمي لدى الطلبة”.
وأشارت النقابة ذاتها إلى “إثقال كاهل الأساتذة الباحثين بكم هائل من ساعات الحراسة، بلغت سبعة أيام من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء في الدورة العادية فقط، منها خمسة أيام متواصلة، وكذا المدة غير المعقولة لعملية تصحيح الأوراق التي تتجاوز في حالات عدة 2000 ورقة امتحان”.
وحمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عميد الكلية مسؤولية “الوضعية المزرية”، مناشدا رئيس الجامعة “التدخل العاجل لوضع حد لهذه المشاكل التي تتخبط فيها الكلية”، ومؤكدا التزامه بـ”النضال والدفاع عن حقوق وكرامة هيئة الأساتذة الباحثين”، وعزمه “تسطير برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق في حالة استمرار هذه الوضعية المزرية”.
