قد تتأثر مراكز النداء بالمغرب بقانون فرنسي جديد ينظم المكالمات التجارية. ابتداءً من 11 غشت، لن تتمكن الشركات من الاتصال بالأفراد لأغراض تجارية دون موافقتهم المسبقة.
وسيتعين على الشركات الحصول على إذن واضح قبل إجراء أي اتصال. كما سيكون من حق المستهلك سحب موافقته في أي وقت. ويهدف هذا القانون إلى الحد من المكالمات التجارية غير المرغوب فيها وتعزيز حماية المستهلكين.
ويتابع قطاع مراكز النداء بالمغرب هذه التطورات بقلق، نظراً لاعتماده الكبير على السوق الفرنسية. وبحسب معطيات رسمية سابقة، قد تهدد هذه القواعد الجديدة ما بين 40 ألفاً و50 ألف منصب شغل. كما أن أكثر من 80 في المائة من رقم معاملات القطاع يرتبط بزبناء في فرنسا.
وستكون أنشطة التسويق الهاتفي الأكثر تأثراً بهذه الإجراءات. لذلك، ستحتاج مراكز النداء إلى تطوير خدمات أخرى، مثل الدعم التقني، وخدمة الزبناء، والأعمال الإدارية، والخدمات الرقمية.
وقد تتجه أيضاً إلى أسواق جديدة، بهدف تقليص اعتمادها على فرنسا. ومع ذلك، ينص القانون على بعض الاستثناءات. إذ يمكن للشركات مواصلة الاتصال بالأشخاص الذين وافقوا مسبقاً على تلقي العروض التجارية.
كما يمكنها التواصل مع زبنائها الحاليين لتقديم خدمات أو منتجات مرتبطة بالعقد القائم. وفي حال مخالفة القانون، قد تصل الغرامات إلى 75 ألف يورو بالنسبة إلى الأشخاص، و375 ألف يورو بالنسبة إلى الشركات.
