وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 72 سنة على عناصر في الدرك الملكي وتاجر مخدرات ووسطاء من بني ملال، متابعين بالارتشاء والتستر والتواطؤ.
وأصدرت محكمة الاستئناف زوال اليوم الثلاثاء حكمها في حق المتهمين، حيث قضت بإدانة المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد.ص”، بست سنوات سجنا نافذا.
كما أدانت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي 4 أشخاص من المخبرين والوسطاء في العملية، بينما قضت بإدانة عنصر من الدرك الملكي بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وقضت الهيئة نفسها في حكمها بإدانة 5 عناصر من الدرك الملكي بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت 20 دركيا بعقوبة تصل إلى 20 شهرا حبسا نافذا؛ بينما قررت إدانة 5 عناصر من الدرك الملكي بما قضوا من العقوبة منذ توقيفهم.
وينتظر أن يغادر مساء اليوم الثلاثاء السجن المحلي عين السبع (عكاشة) 20 فردا من الدرك الملكي بعد أن تمت إدانتهم بالحبس لمدة 20 شهرا، وذلك بعد انقضاء فترة العقوبة، إلى جانب العناصر الخمسة الذين أدينوا بما قضوا.
جدير بالذكر أن أفراد الدرك الملكي المتهمين حاولوا إلى جانب المتهم الرئيسي الذي كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، خلال كلمتهم الأخيرة في جلسة صباح اليوم نفي التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين براءتهم من الارتشاء والتواطؤ.
وجاء توقيف الدركيين المتهمين الذين ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة عقب معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم توقيفه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك من أجل اعتقاله.
وقد أقدم تاجر المخدرات أثناء توقيفه على فضح علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، إذ أشار أثناء التحقيق معه إلى كونه كان على صلة بهم ويقدم لهم رشاوى مقابل استمرار نشاطه الجرمي.
واعترف تاجر المخدرات خلال مرحلة التحقيق معه من لدن قاضي التحقيق، لفترة طويلة امتدت أشهرا، بكونه سلم مبالغ مالية لدركيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد الموقوف، بعد عدم تعرفه على بعض من عناصر الدرك الملكي في مرحلة التحقيق، أنه كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لتسليمهم مبالغ مالية.
