صدر، حديثا، لعبد الرفيع زعنون، الأستاذ الزائر بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش، كتاب جديد تحت عنوان “الاستحقاقات الجديدة للإصلاح الإداري بالمغرب.. التعبيرات والتحديات”، ضمن طبعة أولى نشرت شهر مارس الماضي.
ويقارب هذا الكتاب، من خلال ثلاثة فصول تتوزعها مباحث ومطالب وفروع، مع خاتمة لكل فصل، قضايا راهنية للإصلاح الإداري بالمملكة المغربية؛ أهمها “الانتقال الرقمي بالإدارة العمومية”، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فضلا عن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يتوقف الكتاب ضمن فصوله، حسب معطيات عن المؤلف الجديد ، عند رصد “الحصيلة المرحلية لتنفيذ ميثاق اللاتمركز”، وكذلك مسائل وإشكاليات التدبير اللامتمركز للاستثمار الجهوي”، متناولا بالدراسة الأكاديمية والتحليل المعمق “عقود البرامج بين الدولة والجهات”، و”التقائية الفعل العمومي الترابي”.
وأورد زعنون، بوصفه باحثا في القانون الإداري والسياسات العمومية، ضمن ملخص الإصدار، أن “الإدارة العمومية بالمغرب تعرف انتقالات متتالية من مختلف النواحي التشريعية والمؤسساتية والتقنية، في ظل جيل جديد من الإصلاحات لجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي تحد من فعاليتها، وبغية تنمية منسوب ثقة المرتفقين والفاعلين بما يساعد على ربح الاستحقاقات الجديدة للتدبير العمومي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.
وتشمل هذه الاستحقاقات “المستوى المركزي من خلال أوراش الانتقال الرقمي تبسيط والمساطر والإجراءات الإدارية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”. كما تمس “المستوى اللامتمركز في ضوء توجهات الميثاق الوطني للاتمركز الذي حتم تسريع مسار الإصلاح الترابي للدولة، والمستوى اللامركزي أمام التغيرات التي تعرفها علاقة السلطة المركزية بالجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بمأسسة التعاقد الترابي، وربح رهانات العدالة المجالية، وتوجيه المشروع الجهوي لتثبيت دعائم الديمقراطية الترابية”.
