تم، الأربعاء بالرباط، تقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، في إطار التعاون بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ويهدف هذا الدليل إلى تحسين معالجة القضايا المرتبطة بالمخالفات الغابوية، من خلال تقديم إطار قانوني واضح ومبسط ومتاح لمختلف المهنيين والمتدخلين المعنيين.
كما يسعى الدليل إلى توحيد الممارسات المتعلقة بمعاينة المخالفات والبحث فيها ومعالجتها، بما يساهم في تقليص اختلافات التأويل وتعزيز التطبيق السليم للقانون.
وقد تم إعداد هذا الدليل من طرف لجنة مشتركة تضم قضاة وخبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ليكون أداة مرجعية للفاعلين المكلفين بحماية التراث الغابوي.
ويتناول الدليل عدة محاور، من بينها الإطار القانوني للمخالفة الغابوية، وإجراءات البحث والتحقيق، وتدبير مسرح الجريمة، إضافة إلى دور السلطات المؤهلة لمعاينة المخالفات.
وتندرج هذه المبادرة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2022 بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتقوية الأمن القانوني، والرفع من فعالية محاربة الاعتداءات على الغابات الوطنية.
