استنفر بلاغ مجلس المنافسة، القاضي بفتح تحقيق في الزيادات التي أقرتها مجموعة من المقاهي والمطاعم في أسعار المشروبات، التنظيمات المهنية بالقطاع، حيث عقدت اجتماعات عاجلة لمناقشة الرد المرتقب على هاته الخطوة.
وحسب مصادر مهنية بالقطاع، فإن “المهنيين يقيمون اجتماعات تشاورية للرد على خطوة مجلس المنافسة”؛ فيما اعتبر بعضهم ذلك “استهدافا للقطاع الذي يعاني كثيرا من ارتفاع التكاليف”.
وأصدر مجلس المنافسة، الثلاثاء، بلاغا أكد فيه أن “المجلس سيباشر فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية”.
وقال المجلس إنه “في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، وحسب الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، تبين وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مع الإشارة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات بهذا الخصوص”.
وأضاف المصدر ذاته أن “تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون”.
وذكّر المجلس بأن “مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. وبالتالي، فلا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة”.
وبالنسبة للتنظيمات المهنية، فإن “بلاغ المجلس غير مبرر، خاصة أن القطاع يوجد على وقع حرية الأسعار، وغير مفهوم الجهات التي سيحقق معها طالما أن التنظيمات لم تدعُ إلى هاته الزيادات”.
