أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة تعليق البرنامج الاحتجاجي الذي كان مقررا خلال هذا الأسبوع، وذلك عقب التوقيع على الاتفاق القطاعي بينه وبين وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة.
وأكدت النقابات الصحية الست الملتئمة ضمن التنسيق النقابي بقطاع الصحة أنها ستحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع اليوم، كما ستتابع مناقشة باقي النقط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق.
وانعقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع ترأسه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمساعديه، بمقر الوزارة، أبلغ خلاله النقابات التي استجابت لدعوة الوزارة بجواب الحكومة على ردودها.
وفي بداية الاجتماع، يورد بلاغ للتنسيق النقابي، تم إخبار الحضور بتفاصيل جواب الحكومة على كل النقط المتضمنة في الاتفاق القطاعي الموقع من طرف النقابات في شقيه الاعتباري/القانوني والمادي وكيفية تنزيلها.
بعد ذلك، يضيف المصدر ذاته، تدخل ممثلو التنسيق النقابي في إطار نقاش طويل استغرق أكثر من 10 ساعات، معبرين عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق.
وأكد المسؤولون النقابيون ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق والاشتغال على بعض النقاط في إطار لجان مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد.
كما شددوا على استمرار النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق، سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي، في جولات حوار مقبلة.
