تمكنت مكونات المعارضة بمجلس النواب من إحباط انعقاد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، الذي كان مخصصا لتقديم عرض حول الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبعد احتجاج المعارضة واتهامها رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، في اجتماع “ساخن” بـ”الاصطفاف إلى جانب الأغلبية وتسهيل تفاعل اللجنة مع طلبات فرق الأغلبية فقط”، و”تجاهل” طلبات المعارضة حول الموضوع نفسه المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرر رفع الاجتماع.
الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية بمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفع لدقائق عدة، بعد تمسك رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة البرلمانية الأولى، برفض انعقاد الاجتماع، معتبرا أنه “لقاء ينعقد في ظل خرق سافر للدستور والنظام الداخلي”.
وسانده في ذلك الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، إذ شدد إدريس السنتيسي على وجود “خرق ووجود تسخينات انتخابية سابقة لأوانها”.
وأعلنت رئيسة اللجنة بعد عودة النواب إلى القاعة أنه عقب انعقاد المجلس، “تم اتخاذ قرار تأجيل الاجتماع إلى غاية يوم الأربعاء 19 مارس الجاري”.
