بعد أن تحدّثت منابر إعلامية متخصصة في أنباء القنب الهندي عن دراسة الحكومة الهولندية إمكانية استيراد “القنب المغربي” بشكل مقنن بشروع شركة هولندية بارزة في القطاع في فتح قنوات التواصل مع الفلاحين المغاربة المُرّخص لهم بزراعة نبتة “الكيف المقنن”.
وأكد مصدر مطلع، يرأس تعاونيتين لزراعة القنب الهندي، تضمان عشرات المزارعين بإقليم الحسيمة تحديدا، أن المدير العام لشركة “SayHay”، الهولندية المحدودة، تواصل معه الأسبوع الماضي، “مثيرا إمكانية استيراد ‘القنب من المغرب، بعدما أفاد بأنه من الضروري إنهاء مشكل النقص في مخدر THC بهولندا، عبر إيجاد حل لجلبه من المملكة”.
ووفق مصدر فإن المستثمر الهولندي أكد أن “هولندا تعاني شبه غياب تام في مخدر ‘THC ‘ في الوقت الحالي”، وشدد على تطلع عدد من الشركات الهولندية في ظل الظروف الحالية إلى استيراد المنتج المغربي.
ولم يستبعد المصدر نفسه أن يكون فاعلون هولنديون آخرون “تواصلوا مع شركات وتعاونيات أخرى ناشطة في زراعة القنب الهندي بمناطق ‘الكيف المقنن’ في المغرب، لأجل الغرض ذاته”، مُوضحا أن “هولندا استنفرت لأجل إيجاد حل للخصاص الكبير في عرض القنب الهندي”، وتابع: “المستثمرون الهولنديون يطالبون دولتهم بمساعدتهم على استيراد المنتج المغربي، ويتطلعون إلى مساعدة الحكومة المغربية لنا كمزارعين في التصدير، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات”.
ولفت المتحدّث ذاته إلى أن “الأسعار التي يسوّق بها المنتج في مقاهي بيع ‘الحشيش’ (الكوفي شوب) في هولندا مُناسبة”، مؤكدا أنه “بعد استخراج THC يباع المنتج قانونيا، بثمن يصل إلى 3 ملايين ونصف المليون سنتيم للكيلوغرام”.
وخلال الموسم الثالث للقنب الهندي المقنن بالمغرب يستمر ارتفاع أعداد الأجانب الراغبين في الاستثمار في هذه الزراعة، وفق ما أكده مصدر الجريدة، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء يدرسون الاستثمار في مشاريع متعلقة بالاستعمال الترفيهي والتقليدي في حال تمّ إقراره قانونيا بالمغرب.
وأفاد تقرير إعلامي لمنصة “CÁÑAMO”، المتخصصة في أنباء القنب الهندي، أواخر أبريل الماضي، بأن “حكومة هولندا تدرس إمكانية استيراد ‘الحشيش’ بشكل قانوني من المغرب لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين ودعم المنتجين المغاربة”، المرخص لهم بالزراعة المقننة لنبتة “الكيف”.
وتأتي هذه المبادرة، وفق المصدر نفسه، “في إطار التجربة المنظمة للقنب التي أُطلقت في 7 أبريل في عشر بلديات هولندية، وواجهت تحديات كبيرة في التوريد، خاصة في ما يتعلق بالحشيش”.
وشرح المصدر ذاته أنه منذ بداية هذا المشروع سُمح لمقاهي “الكوفي شوب”؛ أماكن تدخين “الحشيش”، ببيع المنتج الأجنبي، “بسبب نقص المنتجات القانونية ومشاكل الإنتاج المحلي”، مُفيدا بأن “المزارعين الهولنديين، الذين يعملون في مساحات داخلية، لا يستطيعون إنتاج ‘حشيش’ مماثل لـ’الحشيش’ المغربي التقليدي المعروف برائحته المميزة ومحتواه العالي من مادة CBD”.
وفي هذا الصدد تؤكد “مجموعة مبادرة استيراد الحشيش قانونيا”، المكّونة من خبراء من القطاع، أن “استيراد ‘الحشيش’ بشكل قانوني من المغرب ممكن تقنيا وقانونيا في إطار التشريعات الهولندية”، وفق المنصة ذاتها، التي أوضحت أن “هذه الخطوة ستعود بفوائد على قطاع القنب الهندي القانوني في المغرب، الذي يعاني من فائض في ‘الحشيش’ غير المباع منذ تشريع زراعته لأغراض طبية وصناعية عام 2021”.
