شكل تعزيز التعاون في المجال الرقابي محور مباحثات أجرتها زينب العدوي، الرئيسة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، حسام بن عبد المحسن العنقري.
وبهذه المناسبة قالت العدوي إن اللقاء يندرج في إطار التعاون المؤسساتي الثنائي الوثيق الذي يجسد أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، مبرزة أنه يروم تعميق النقاش حول “مشروع اتفاقية سيجري وضعها وتطويرها من أجل توقيعها بالرياض”.
وأضافت المسؤولة ذاتها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النقاش تركز أيضا حول التوجه الإستراتيجي للمؤسستين في ما يخص توثيق الشراكة والتعاون الثنائي والدولي في مجال العمل الرقابي، وبحث سبل تحقيق التكامل بين الريادات المؤسساتية للمنظمات الدولية.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أن ما يزيد من فرص تثمين الشراكة بين مؤسستي البلدين واستدامتها كون المملكة العربية السعودية تتولى حاليا منصب النائب الثاني لرئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنتوساي)، وكذا رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (أرابوساي)، فيما يوجد المغرب على رأس الأمانة العامة لكل من المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)”.
من جانبه أشاد حسام بن عبد المحسن العنقري بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، معربا عن رغبته في تعزيز الشراكة بين المؤسستين، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والتدريب والتبادل المعرفي والتقني، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الأداء الرقابي.
ونوه العنقري، في هذا السياق، “بالمستوى المرموق للمجلس الأعلى للحسابات من حيث القدرات الفنية، والتحول الرقمي ومستوى الكفاءات بالمجلس، وأيضا القدرات الريادية في إدارة العمل”.
