بدأت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، العمل بنظام التعرف على الوجه من أجل مراقبة الأشخاص الذين يعبرون الحدود بين مدينة مليلية المحتلة والمملكة المغربية، في إطار مشروع “الحدود الذكية”، وذلك تزامنا مع انطلاق عملية “عبور المضيق 2024″، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.
ونقلت المصادر ذاتها عن سابرينا مو، مندوبة الحكومة المحلية في مليلية، بمناسبة زيارتها لمركز بني أنصار الحدودي، قولها إن “هذا النظام الجديد يهدف إلى تحديث الحدود”، موضحة أن “هذا النظام سيضمن مرونة العبور؛ بحيث إنه لن يتم فقط تسجيل الوثائق، ولكن أيضا بصمات الأصابع والوجه. وبمجرد تسجيله في قاعدة البيانات، يمكن للشخص أن يعبر مباشرة مع هذا الاعتراف البيومتري”.
وأشارت المسؤولة الإسبانية ذاتها إلى أن “المركز الحدودي لبني أنصار سيعتمد كذلك على النظام الأوروبي الذكي (دخول-خروج)، الذي سيتم اعتماده في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”، لافتة إلى أن مدة صلاحيات البيانات التي سيسجلها النظام الجديد تبلغ ثلاث سنوات.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق عملية “مرحبا 2024” أو “عملية عبور المضيف” وفق التسمية الإسبانية، وسط توقعات بتحقيق “تدفق استثنائي” لمغاربة المهجر خلال هذه السنة، في وقت شهدت فيه عملية السنة الماضية استقبال أكثر من 3 ملايين و126 ألف مغربي من مختلف بقاع العالم.
جدير بالذكر أن مجموعة من المنظمات والجمعيات الإسبانية كانت قد رفضت مشروع “الحدود الذكية” في سبتة ومليلية المحتلتين، إذ اعتبرت أن الأمر يتعلق بـ”استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أجل إحكام السيطرة الأمنية على الحدود، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا وانتهاكا للخصوصية”.
وانتقدت الهيئات ذاتها قرار الحكومة في مدريد، مشددة في بيان مشترك على أن “استخدام أنظمة التعرف على الوجه يضفي الطابع الأمني المزدوج على عملية العبور”، مسجلة أن “تطبيق الحدود الذكية كعنصر في مكافحة الإرهاب يشكل خطر التمييز”، ويحول هذا المشروع إلى “جهاز عنصري جديد داخل إسبانيا”.
