شرع الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، في مرحلة جديدة من المفاوضات حول حقوق المسافرين جوا. وتهم هذه المناقشات، على الخصوص، التعويضات الممنوحة في حال تأخر الرحلات الجوية، إلى جانب مسألة مجانية حقائب اليد داخل الطائرة.
وانعقد اجتماع بين نواب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في بروكسل، في ظل استمرار الخلاف بين الطرفين حول هذا الملف. وتكتسي هذه المفاوضات أهمية خاصة، لأنها قد تؤدي إلى تعديل القواعد المعمول بها منذ نحو عشرين سنة.
وحاليا، يمكن للمسافرين الحصول على تعويض يصل إلى 600 يورو في حال تأخر الرحلة لأكثر من ثلاث ساعات. غير أن شركات الطيران تعتبر أن هذا النظام يشكل عبئا ماليا كبيرا عليها.
وبحسب المفوضية الأوروبية، تكلف هذه التعويضات شركات الطيران حوالي 8,1 مليارات يورو سنويا. وتؤكد الشركات أن القواعد الحالية قد تدفعها في بعض الحالات إلى إلغاء الرحلات بدل تأخيرها، لتجنب دفع تعويضات متتالية.
وكانت أغلبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد دعمت، العام الماضي، إصلاحا يهدف إلى تخفيف هذه الأعباء. وينص المقترح على منح التعويض فقط عند تجاوز التأخير أربع ساعات بالنسبة للرحلات التي لا تتعدى 3500 كيلومتر، وست ساعات بالنسبة للرحلات الأطول، مع خفض الحد الأقصى للتعويض إلى 500 يورو.
غير أن البرلمان الأوروبي رفض هذا المقترح، مؤكدا ضرورة الحفاظ على حقوق المسافرين بمستوى لا يقل عن القواعد المعمول بها حاليا.
وقد يشمل الإصلاح أيضا حقوقا جديدة للمسافرين. ويدافع النواب الأوروبيون عن إدراج حقيبة مقصورة بوزن 7 كيلوغرامات، إضافة إلى حقيبة صغيرة، ضمن سعر التذكرة. كما يطالبون بمنع شركات الطيران من فرض رسوم على الآباء مقابل الجلوس بجانب أطفالهم.
ورغم سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي. وفي حال فشل المفاوضات، ستظل القواعد الحالية سارية المفعول.
