تحركت أسعار المحروقات نحو الارتفاع، للمرة الثانية توالياً منذ بداية العام 2025، في محطات الخدمة لبيع الغازوال والبنزين، باعتماد الفاعلين في القطاع زيادة جديدة “طفيفة” جرى تفعيل العمل بها منذ يوم أمس السبت فاتح فبراير الجاري، وفق ما علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية في قطاع المحروقات.
وأكد مصدر مسؤول في الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب أن مهنيي وتجار المحروقات، وكذا الموزعين، في سلسلة القطاع بمختلف جهات المملكة، قد أُبلغوا بالأسعار المحيّنة وفق السياسة التجارية لكل شركة، مفادها “زيادة 20 سنتيماً (0,20 درهمًا) في سعر اللتر الواحد من مادة البنزين”، مقابل زيادة قدرها 16 سنتيما (0,16 درهما) في لتر “الغازوال”، الذي لا يزال أكثر أصناف المحروقات استهلاكاً في المغرب.
جاء ذلك بعدما كانت دينامية تحيين الأسعار عرفت زيادة 20 سنتيما في سعر اللتر الواحد من الغازوال وكذا البنزين خلال منتصف شهر يناير الماضي، غير أن وتيرة الأسعار كانت قد عرفت سلسلة “انخفاضات متتالية” منذ نهاية صيف 2024.
ويدفع مهنيو القطاع، خاصة من المحطاتيين، بأن “السلسلة الأخيرة من الزيادات الجديدة كانت منتظرة من قبل فاعلي القطاع”، ما يؤكد إفادات سابقة تستدل بسياق اقتصادي دولي مازال مطبوعاً بآثار وتداعيات “عدم اليقين” الجيو-سياسي والمناخي على السواء.
يشار إلى أن آخر تقرير صدر عن مجلس المنافسة في المغرب حول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه برسم الربع الثالث من سنة 2024″، خلص إلى أن مستوى انخفاض أسعار تفويت الغازوال خلال هذه الفترة كان أقل بـ27 سنتيمًا للتر الواحد مقارنة بـ”الانخفاض المسجل في تكاليف الشراء وكذا الأسعار الدولية”.
وأفاد التقرير الرسمي سالف الذكر بأن “السوق، في الربع الثالث من سنة 2024، انخرطت في منحى تنازلي من حيث تغير الأسعار الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت لكلا النوعين من المحروقات، ومقرونة بتغييرات متباينة”.
وسنة 2024، سجل “الاستهلاك الوطني للمواد البترولية” في المغرب 12 مليون طن بـ”ارتفاع بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2023″، مع استمرار استحواذ واضح لمادة الغازوال بنسبة 52 في المائة، وفقا لمعطيات رسمية لوزارة الانتقال الطاقي عُرضت أمام لجنة نيابية خلال شهر يناير الأخير.
