يحمل حقوقيون السياسات العمومية مسؤولية وقوع شباب، مثل المحتجزين حاليا في ميانمار، ضحايا لعصابات النصب والاتجار بالبشر، مطالبين بضرورة النهوض بأوضاعهم وفتح آفاق أمامهم تمكنهم من الشغل وعيش حياة كريمة عوض التفكير في ما لا تحمد عقباه.
وفي هذا الإطار قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في ما يرتبط بملف الشباب المحتجزين بميانمار: “العائلات اتصلت بنا ووضعتنا في الصورة؛ واكبنا حركيتها وتبين لنا أن هؤلاء الشباب محتجزون لدى عصابات إجرامية تعرضهم لانتهاكات فظيعة”.
وأضاف بنعبد السلام، ضمن تصريح لهسبريس، أن “وقوع شباب مغاربة في مثل هذه الوضعيات الخطيرة ناتج عن السياسات العمومية المغربية، فحين لا يجد الشباب من يحتضنهم وفرص شغل تمكنهم من حياة كريمة يلجؤون إلى وسائل خطيرة، إما الهجرة السرية بوسائل معينة أو الوقوع ضحايا عصابات إجرامية للنصب والاتجار بالبشر”.
وتابع الحقوقي ذاته بأن “المحتجزين اليوم في ميانمار من قبل عصابات يُرغمون على القيام بعمل مناف للقانون، ويشتغلون كعبيد بحسب شهادات إحدى الضحايا بعد أن عادت من ذلك الجحيم”، وزاد: “هؤلاء شباب متعطشون لتطوير حياتهم، سقطوا في حبال عصابات تقوم بأعمال غير مشروعة ومحرمة دوليا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس بإرادتهم، بل بالضغط وبقطع جميع سبل تواصلهم مع العالم الخارجي”.
ووجّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قصد التدخل العاجل من أجل تحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار.
كما وجّه الائتلاف نفسه رسائل إلى سفارتي الصين وتايلاند بالرباط، يحثهما على التدخل لدى السلطات المعنية ببلديهما من أجل العمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين.
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الجهات المعنية بالتحرك العاجل “من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم؛ ما سهل، أمام يأسهم وانسداد آفاق الحياة أمامهم، سقوطهم في شراك تلك العصابات الإجرامية”.
