قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء، أمام مجلسي البرلمان المجتمعين في جلسة عمومية، حصيلة عمل الحكومة، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 101 من الدستور.
وفي خطاب ذي حمولة سياسية قوية، أكد أخنوش أن عمل الحكومة يقوم على مبادئ المسؤولية وتحقيق النتائج وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الولاية التشريعية الحالية تندرج ضمن دينامية إصلاحية تهدف إلى إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية وتعزيز فعالية تدخل الدولة، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة، بعيداً عن منطق الوعود غير المنجزة.
كما أبرز توجه الحكومة نحو تطوير العمل العمومي بما يستجيب بشكل أفضل لانتظارات المواطنين، من خلال جعل السياسات العمومية أكثر وضوحاً وتناسقاً وقرباً من المجتمع.
وعلى المستوى التشريعي، أكد أخنوش أن الحكومة صادقت على عدد مهم من القوانين والمراسيم منذ بداية الولاية، في إطار تحديث المنظومة القانونية ومواكبة الإصلاحات.
كما شدد على أهمية دور المؤسسة التشريعية، مبرزاً دراسة عدد من مقترحات القوانين المقدمة من طرف البرلمانيين، في إطار تعزيز التوازن والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد رئيس الحكومة على مكانة المغرب كفاعل في الاستقرار وشريك موثوق، مشيراً إلى الأداء الاقتصادي للمملكة ومساهمتها في مجالات الأمن والتعاون الإقليمي.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أبرز أخنوش تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، معتبراً ذلك ثمرة لاستراتيجية دبلوماسية بعيدة المدى.
