مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، من المرتقب أن تدخل تصريحات ممتلكات أعضاء حكومة عزيز أخنوش وبعض مسؤولي دواوينهم مرحلة جديدة من المراقبة والتدقيق.
وبحسب ما أوردته جريدة الصباح، يُنتظر أن يقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات بفحص المعطيات المصرح بها بعد انتهاء المهام الحكومية، وذلك في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتهدف هذه العملية إلى التحقق من مدى تطابق التصريحات بالممتلكات مع الوضعية المالية الفعلية للمسؤولين عند بداية مهامهم ونهايتها، في إطار تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يرتقب أن يعمل عدد من الوزراء على تحيين تصريحاتهم السابقة، بالنظر إلى التغييرات التي قد تكون طرأت على ممتلكاتهم خلال فترة تحملهم للمسؤولية.
وتشمل المراجعة العقارات، والحسابات المالية، والأسهم، والاستثمارات داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى المساهمات في الشركات والقيم المنقولة.
وكان أعضاء حكومة عزيز أخنوش قد تقدموا بتصريحاتهم الأولى بالممتلكات بعد تعيين الحكومة في أكتوبر 2021.
ومع اقتراب نهاية الولاية، يعود ملف التصريح بالممتلكات إلى الواجهة باعتباره إحدى آليات مراقبة المسؤولين وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
