أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها أن نسبة الإدخار في الاقتصاد الوطني تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث بلغ 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 26.9% في نفس الفترة من العام السابق
وتعكس هذه الأرقام ازديادًا في حاجيات تمويل الاقتصاد، حيث ارتفعت من 0.8% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
وفي سياق متصل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى تباطؤ في الاستهلاك النهائي الوطني، حيث انخفض بنسبة إلى 6% مقارنة بالارتفاع البالغ 8.3% في الفترة السابقة
وتعزى هذه التغيرات إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% بالأسعار الحالية، وانخفاض في صافي المداخيل الواردة من الخارج بنسبة 2.3%
وبالمجمل، فإن الاقتصاد الوطني يشهد تحولات هامة خلال الفترة الماضية، حيث ترافق زيادة في الاستثمار مع تراجع في الاستهلاك النهائي، مما يستدعي دراسة أعمق للتوجهات الاقتصادية في المستقبل وضرورة تحفيز الاستثمار لدعم النمو المستدام
كلمات دلالية : نسبة الإدخار / الإقتصاد الوطني
