أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الأربعاء بالرباط، أن الاقتصاد الوطني يواصل إظهار قدرته على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات.
وخلال اجتماع لمجلس الحكومة، قدمت الوزيرة عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.
وأوضحت نادية فتاح أن المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة ساهمت في الحد من آثار الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين، والنشاط الاقتصادي، والتوازنات الاجتماعية.
وأضافت أن هذه السياسة مكنت من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة.
كما أبرزت الوزيرة تعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية النظام الضريبي، والتحكم في عجز الميزانية، إلى جانب مواصلة تمويل برامج الدولة الاجتماعية والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي.
