قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة هيكلة المهنة بشكل عميق وتعزيز حكامتها. ومن أبرز مستجداته تحديد ولاية النقباء في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتجديد النخب داخل الهيئات المهنية.
كما ينص المشروع على إلزامية إبرام عقد كتابي بين المحامي وموكله، يحدد طبيعة المهمة والأتعاب، في خطوة ترمي إلى تنظيم العلاقة المهنية والحد من النزاعات.
وفي ما يتعلق بولوج المهنة، يقترح المشروع استبدال نظام الامتحان بمباراة، يتبعها مسار تكويني منظم. وسيحصل الناجحون على صفة “محامٍ متدرب”، مع تكوين نظري لمدة سنة، قبل قضاء فترة تدريب تمتد لسنتين.
ويركز النص أيضاً على التكوين المستمر الإجباري، إلى جانب تشجيع التخصصات المهنية، بهدف تحسين جودة الخدمات القانونية.
كما يعمل المشروع على تأطير ممارسة المهنة بشكل أدق، من خلال السماح بأشكال مختلفة من العمل، مع تنظيم التعاون مع المكاتب الأجنبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وعلى مستوى الضمانات، ينص المشروع على تعزيز حماية المحامين أثناء مزاولة مهامهم، خاصة في حالات المتابعة القضائية، إضافة إلى إصلاح المسطرة التأديبية لجعلها أكثر شفافية وفعالية.
وأكد الوزير أن هذا الإصلاح يندرج في إطار تحديث منظومة العدالة، ويهدف إلى تعزيز دور المحامي كفاعل أساسي في ترسيخ دولة الحق والقانون.
