استعان منعشون عقاريون بـ”مكاتب استشارة وتحصيل متنقلة”، خارج القانون، وذلك في خطوة جديدة لتجنب مشاكل عدم الأداء مع مناولين وشركات بناء وأشغال تهيئة، حيث تتوفر هذه المكاتب، غير المنتظمة في إطار خاضع لقانون الشركات، على نفوذ واسع داخل شركات خاصة وإدارات عمومية، يتيح لها التثبت من الوضعية المالية والائتمانية والقانونية لأي شخص أو مقاولة، بناء على الطلب.
وأفادت مصادر مطلعة بتزايد لجوء المنعشين إلى خدمات هذه المكاتب، التي اتخذ بعضها غطاء شركات للحراسة والنظافة، بعد تنامي حالات العسر في الأداء وعدم سداد قيمة شيكات وكمبيالات، وكذا الإخلال بالبنود التعاقدية في مشاريع وأوراش، موضحة أن عددا من المنعشين فوجئوا بانسحاب شركات بناء من أوراش بشكل مفاجئ، بعدما عجزت عن سداد شيكات لفائدة موردين وأداء أجور عاملين، ما تسبب في تجميد مشاريعهم وكبدهم خسائر مالية مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن مكاتب الاستشارة والتحصيل أتاحت لزبائنها، مقابل عمولات مهمة، إمكانية التثبت من توفر الشخص أو المقاولة المرغوب التعامل معهما على الرصيد البنكي الكافي لتغطية التعاملات، وكذا طبيعة الممتلكات التي يمكن الحجز عليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني، ما أتاح لهؤلاء الزبائن رؤية أوضح عند تدبير هوامش المخاطر الخاصة بمعاملاتهم التجارية.
